مجلس النواب يُصادق على قانون "تطبيق الفصل 133 من الدستور" وهذه ملاحظات الفريق حوله

قال محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن من شأن المصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، إحداث تحول عميق في التعامل مع القانون، من خلال تمثل الدستور كمخاطب أقرب للمواطن والمؤسسات، وذلك بجعل هذا الأخير في صلب الاهتمام بالقضايا الدستورية، وأنه سيشكل مدخلا جوهريا لتجاوز الإشكالات المرتبطة بعدم دستورية مجموعة من المقتضيات القانونية والتي شكلت عائقا امام العديد من المواطنين وساهمت في ضياع حقوق العديد منهم، دون التمكن من آلية لرفع الضرر الناتج عن تطبيق تلك المقتضيات القانونية.

وأضاف أمري الذي كان يتحدث باسم الفريق في جلسة عمومية لمجلس النواب مساء يوم الثلاثاء 8 غشت 2017، خصصها للمصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، أن النص القانوني المذكور، يعد مدخلا أساسيا لتجاوز العيوب الدستورية، التي تعرفها منظومة الحقوق والحريات في ظل التوفر على منظومة قانونية جزء منها يعود لمرحلة ما قبل الاستقلال, مما سيحتم حسب أمري العمل على تحيينها بشكل إلزامي، نظرا لتقادمها وعدم انسجامها وعدم قدرتها على مواكبة كافة التغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن إقرار  أن إقرار هذا النص سيمنحنا الإمكانية لقراءة ومراجعة المنظومة القانونية المتقادمة بالبلاد، وسيفتح آفاقا جديدة للمواطنين في الترافع امام اعلى درجة من جهة ومن جهة اخرى ضمان وتحقيق الأمن القضائي ,من خلال الحرص على عدم التعسف في استغلال هذا الحق الدستوري الجديد وأيضا التأثير في استقرار المراكز القانونية للأفراد، وسيساهم في تنظيم المسطرة التي سيمنح بموجبها للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية، وسيشكل أيضا ضمانة أساسية ومهمة المواطن عبر تمكينه من المطالبة بإعادة النظر في النصوص القانونية ومدى انسجامها مع الدستور.

وشرح أمري أن التعديلات التي اقترحها الفريق كانت محكومة برؤية ناظمة تروم المزيد من التدقيق، سواء على مستوى شروط إقامة الدعوى وإجراءات الدفع، وضرورة المرور بمرحلة انتقالية على اعتبار وجود مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالتدبير الأمثل لتنزيل وتفعيل مخرجات النص القانوني، مؤكدا أنه ورغم تفاعل الفريق مع وجهة نظر الحكومة، فإنه ما يزال مقتنعا  بصوابية ووجاهة رأيه القاضي بضرورة جعل التصفية مرحلة انتقالية لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات، على إعتبار ان محكمة النقض قد تتحول قاضيا دستوريا، من خلال إيقاف البث في القضايا العادية المعروضة امامها وهو ما من شأنه ان يعطل العدالة ويضر بمصالح فئات أخرى من المواطنين.

وسجل عضو الفريق عددا من الملاحظات على النص القانوني الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، من بينها عدم إجراء الحكومة لدراسة للأثر التوقعي لتنفيذ هذا النص التشريعي, وهو ما كان سيمكن من بناء رؤية واضحة واستشرافية لتنزيل هذا النص، وفق تعبير المتحدث، مضيفا أن طبيعة القضايا المرتبطة بالدفع بعدم دستورية القوانين تتطلب سرعة البث مما يتطلب ويفرض على محكمة النقض، أن تخصه بأولوية على حساب القضايا الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي حسب أمري إلى تعقيد المسطرة القضائية وإطالة أمدها، مما سيؤثر على حقوق المتقاضين بسبب البطء في تصريف القضايا وسيساهم في تعطيل القضاء لا محالة، داعيا إلى التفكير بشكل جدي لضمان اشتغال جيد في إطار تنسيق وتعاون متبادل بين المحاكم.