مجلس النواب يُصادق على "قانون الماء" وفاسي الفهري يُبرز أهم مقتصياته

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدا يوم الأربعاء 20 أبريل 2016، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء، بعد أن نال ثقة 45 نائبا ونائبة، وامتناع 12 نائبا، فيما لم يعارضه أي نائب.

وفي مداخلة باسم فرق الأغلبية أثناء مناقشة المشروع، قال عمر فاسي فهري، عضو فريق العدالة والتنمية، إن المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون الماء، تمضي في اتجاه تيسير حصول المواطنين على الماء، وضمان  المساواة بينهم في ذلك، مضيفا "كما تؤكد على الملكية العامة لهذه المادة الحيوية، مع الحرص على الحفاظ على الحقوق التاريخية المعترف بها، وهو المبدأ الذي يؤسس للإطار التشاركي والتشاوري، الذي يقود إلى التخطيط المندمج والتعاقدي".

وأضاف فهري أن المشروع فرق في فروع مختلفة بين المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي، والمياه المعدنية والطبية ومياه المائدة،  مردفا "كما سار نحو تثمين أنواع غير مقننة من المياه، مثل مياه الأمطار والمياه المستعملة، ومياه البحر بعد تحليتها".

ومن حيث المحافظة على الأوساط المائية، يقول فهري، فقد خص القانون البعد الثالث من الإستراتيجية الوطنية للماء، والمتعلق بجودة المياه، بعناية خاصة، "بعد توسيع مفهومها ليشمل الأوساط المحتضنة لهذه المادة الحيوية، والتطهير السائل الذي يؤدي عند نقصه أو ضعف فعاليته إلى عواقب وخيمة"، مبرزا أن المشروع عمم مفهوم المحافظة ليشمل المياه الجوفية، "والتي تكتسي أهمية خاصة بالنظر لطول مدة انتشار التلوث بها، وضعف الإحساس بأخطاره لبعدها عن  الملاحظة المباشرة، ولصعوبة معافاتها بعد أي تلوث عارض أو مستمر".

وخدمة لمبادئ المشروع ومقتضياته، يضيف المتحدث، سن النص إعداد نظام معلوماتي متعلق بالماء، ووضعه رهن إشارة المتدخلين والعموم، قائلا "وهي خطوة ستساعد لا محالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع على بصيرة ووعي بالمعطيات والاكراهات"، مسترسلا "كما أنها ستساهم في تطوير ثقافة التدبير العقلاني للموارد، واستباق الآثار السلبية لتدخل المستغلين"، كما أن تقاسم المعطيات من شأنه تسهيل إعداد أرضيات التشاور، وتقريب وجهات النظر، والتحكيم بين مختلف المتدخلين، يوضح فهري.