مجلس النواب يُصادق على تعديل قانون "اللوائح الانتخابية" وجوبيج يعتبرها مقدمة لنزاهة الانتخابات

  صادق مجلس النواب يوم الأربعاء 20 أبريل 2016، بالإجماع على مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وقال عبد المجيد جوبيج عضو فريق العدالة والتنمية في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة التصويت على المشروع المذكور، إن اللوائح الانتخابية العامة لها دور أساسي في نجاح أي استحقاقات انتخابية، معتبرا أن اعتماد لوائح انتخابية نظيفة هو مقدمة لتنظيم  انتخابات نزيهة.

وأكد جوبيح أن التسجيل في اللوائح الانتخابية ليس عملية ذات خلفيات عددية فقط، وإنما في جوهره ممارسة طبيعية، "باعتباره حقا قانونيا وسياسيا مشروعا، يبلور أعلى درجات  ممارسة السيادة  بواسطة الاقتراع".

 وثمن عضو الفريق المقتضيات الجديدة من أجل ضبط عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين قصد القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، أوضح أن التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة اعتمادا على سجلات البطاقة الوطنية هو الكفيل بتوفير لوائح انتخابية صادقة، وتوسيع قاعدة الهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن الإكراهات التي ساقتها وزارة الداخلية  في عدم الاعتماد على سجلات البطاقة الوطنية ينبغي تجاوزها مستقبلا.

 وشدد المتحدث في مداخلته على ضرورة حصول الأحزاب السياسية على لوائح انتخابية حقيقية تتضمن جميع معطيات الهيئة الناخبة، معبرا في السياق ذاته عن عدم تفهمه "لتمكن بعض الأحزاب من لوائح انتخابية مطابقة للوائح التي تملكها الإدارة في حين يحرم آخرون منها".