مجلس النواب يُصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها مساء يوم الخميس 15 نونبر 2018، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019.

 وجاءت المصادقة المجلس على الجزء الأول من المشروع بالأغلبية، بعد أن صوت لصالح 188 نائبا، وعارض 102 آخري، وامتناع نائبين عن التصويت.

يُشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في  3,3 في المائة.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قد أدخلت تعديلات على المشروع، أغلبها في الشق الاجتماعي، من قبيل إحداث 114 منصبا ماليا إضافيا لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.

كما تضمنت التعديلات المذكورة، إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة.