صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 78.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى المكلف بالتجارة الخارجية، في كلمة تقديمية، أن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالإطار القانوني للشركات المساهمة والسعي إلى جعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل.
كما أبرز أن هذا المشروع يروم أيضا تحسين المنظومة المقاولاتية الوطنية وضمان تنافسيتها، بما يمكن المغرب من تحسين تموقعه في مجال مناخ الأعمال.
وأشاد الوزير بمختلف التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها نواب وأعضاء لجان المجلس، التي ساهمت برأيه في إثراء هذا النص وتجويد مقتضياته وأحكامه، منوها في نفس المقام بالتفاعل المثمر الذي حظي به المشروع داخل مجلس المستشارين.
واعتبر السيد عبو أن من شأن هذه التعديلات توفير كافة الضمانات الكفيلة بإصدار قانون يكون في مستوى اللحظة السياسية التي تعيشها المملكة والتطلعات ذات الصلة ببلورة نموذجها التنموي الرائد.
المصدر (ومع)