مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال مسطرة دراسته في قراءة أولى وإدخال تعديلات عليه
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يومه الجمعة 16 نونبر 2018 على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بأغلبية 189 نائبا ومعارضة 93، وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.
وفي هذا الإطار، فقد عقد مجلس النواب ست جلسات عمومية استغرقت حوالي 19 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبث في تعديلات السيدات والسادة النواب قبل التصويت عليه. كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة 73 اجتماعا استغرقت ما يناهز 260 ساعة عمل، كان خلالها حضور السيدات والسادة النواب متميزا، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وقد عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 224 تعديلا أقر المجلس نسبة 42% منها بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة.
كما كان للسيدات والسادة النواب إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الهامة التي تستأُثر باهتمامات المواطنين. وبهذا الخصوص، شملت مقترحات السيدات والسادة النواب تدعيم التوجه الرامي إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة حيث تم على الخصوص التنصيص على وجوب تخصيص القطاعات الوزارية وباقي المؤسسات مناصب مالية لفائدة هذه الفئة.
كما عرف مشروع قانون المالية لسنة 2019 إضافات نوعية مصدرها السيدات والسادة النواب من قبيل التدابير الهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وتشجيع السكن، واستعمال الطاقات المتجددة، ودعم المقاولة وغيرها.