مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية يوم الإثنين 12 يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وحظي شروع القانون بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر " لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي".
وأوضح السيد لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ"استثمارات عمومية هامة"، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم "لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة".
وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.

وصادق المجلس بالإجماع خلال نفس الجلسة التشريعية على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

وستسهم هذه المؤسسة، حسب مشروع القانون، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين، وكذا البحث والابتكار.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع القانون، أنه تم إعداد هذا الأخير تنفيذا للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار العناية التي يوليها جلالته لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بكافة المؤسسات المكونة لها، والتي تقدم خدمات طبية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد السيد آيت الطالب، في السياق ذاته، أن هذه المؤسسة، المحدثة تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، تروم، بالأساس، تدعيم المنظومة الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار، مضيفا أنها تتوخى الاضطلاع بأدوار أساسية من قبيل النهوض بالعلاجات، وتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة وفي مختلف التخصصات الطبية، وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنات والمواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري عن المرض الخاضعين إليه.
كما يتعلق الأمر بإحداث وتطوير بنيات صحية على شاكلة المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط، وكذلك المركب الاستشفائي الجامعي بالداخلة، وذلل إسهاما من المؤسسة في "تحقيق التحدي الرئيسي المتمثل في القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية وفق أفضل المعايير".

وبحسب الوزير، ستضلع المؤسسة بدور هام في مجال التعليم والتكوين المتصل بالعلوم والصحة، لاسيما التكوين العام المتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فضلا عن إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر، وذلك "اعتبارا للدور المحوري للتعليم والتكوين في تدعيم الموارد البشرية في المنظومة الصحية وسد الخصاص الذي تعيشه المنظومة، على مستوى الأطر الصحية في جميع مكوناتها".
وفيما يتعلق بالبحث والابتكار، قال السيد آيت الطالب، إنه " استنادا إلى الأهمية القصوى والحيوية لهذين العنصرين في النهوض بالسياسة الوطنية في مجال الصحة، تم إسناد بعض الاختصاصات إلى المؤسسة، من بينها على الخصوص، تولي إنجاز أعمال البحث الهادفة إلى تطوير العلوم أو المساهمة في إنجازها".
وعن الدور الإجتماعي مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، سجل الوزير، أنه أسند لهذه الأخيرة مهمة القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إسهامها في تحمل مصاريف العلاج للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على الإشتراك.

المصدر: و.م.ع