مجلس النواب يصادق على القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الإثنين 13 نونبر 2017 على القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

لقد عاش مجلس النواب خلال مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه لحظة هامة في تاريخه عكستها كافة المداخلات التي أجمعت على أهمية هذا القانون في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية حيث جاء ليعزز  التماسك  الاجتماعي وينصف فئات اجتماعية ظلت إلى حدود اليوم محرومة من أهم الحقوق الاجتماعية.

ويعد هذا القانون، الذي يكتسي بعدا وطنيا وحمولة اجتماعية واقتصادية على قدر  كبير من الأهمية، من بين أهم القوانين الاجتماعية التي جاءت لتعزز وتدعم منظومة الحماية الاجتماعية، كما يعتبر الحلقة الثانية في مسلسل دمقرطة إحدى الحقوق الاجتماعية المتمثلة في المعاش لفائدة فئات عريضة من المجتمع بعد المصادقة على القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وسيستفيد من هذا النظام حوالي ستة ملايين مواطنة ومواطن  مغربي وهو ما يناهز 53% من الفئة النشيطة العاملة التي تغطي فئات المهنيين: الأطباء، والصيادلة، والمحامون، والمهندسون المعماريون، والعمال المستقلون، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو فلاحيا، والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني والمسيرون لإحدى الشركات والصناع التقليديون والمقاولون الذاتيون.

ومن بين أبرز مقتضيات هذا القانون طابعه الإجباري بالنسبة لمجموعة من الفئات وطابعه الاختياري بالنسبة للفئة التي لم يتجاوز دخلها السقف الجزافي المحدد لها بنص تنظيمي. هذا بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط بشروط محددة  ونقل حق الاستفادة إلى ذوي الحقوق بما يضمن توازنا اجتماعيا لفئات مختلفة من المجتمع.

ويعتبر دخول هذا القانون حيز التنفيذ إحدى الرهانات التي تستوجب جهدا وتعبئة جماعية من أجل تنزيل هذا القانون تنزيلا سليما يحقق الغاية النبيلة التي جاء من أجلها.