مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة التنمية الرقمية.
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية. وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، إن إحداث هذه الوكالة يأتي بالنظر إلى أهمية التنمية الرقمية التي تتجلى في الدور المركزي للتكنولوجيات في التنافسية وتحقيق النمو وكذا دورها في تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، فضلا عن أهميتها في خلق مناصب شغل وتحسين مستوى عيش المواطن.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون يهدف، بالأساس، إلى تموقع المغرب على المدى المتوسط بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا وجعل الاقتصاد المغربي ذي قيمة مضافة عالية وملاءمة الإطار المؤسساتي مع الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي.
وأضاف السيد العلمي أن الوكالة ستتولى وضع مقاربات مندمجة في مجال التنمية الرقمية بالمغرب، وتنفيذ استراتيجيات الدولة في هذا المجال، وتشجيع نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين السكان.
ولهذه الغاية، ستناط بالوكالة عدة مهام منها القيام ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وكذا اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي. كما ستتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.