صدر للأكاديمي عبد اللطيف بروحو، مؤلف علمي متخصص صادر عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ضمن سلسة مواضيع الساعة عدد 97، بعنوان "مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية".

ويأتي إصدار هذا الكتاب، وفق ما عبر الكاتب لـ pjd.ma، في سياق انتقال النظام اللامركزي بالمغرب لمرحلة جديدة تتميز بإصدار منظومة تشريعية متكاملة في ظل دستور 2011، تتعلق بالتدبير المجالي للتنمية الترابية وأسسها المالية، في ظل مبدأ التدبير الحر وتطبيقاته وحدوده وإشكالاته الأساسية، وعلى أساس الدور التنموي الذي تعزز لفائدة الجهات والجماعات الترابية.

ويجمع مؤلف هذا الكتاب، عبد اللطيف بروحو، بين الخبرة الأكاديمية والتجربة الميدانية والممارسة التشريعية، فقد مارس لسنوات مهام التفتيش الجهوي على مالية الجماعات المحلية بالخزينة العامة للمملكة (منذ 2004) وهي الخبرة التي ساهمت في إغناء مسيرته في البحث العلمي المتخصص في مجال العلوم الإدارية والمالية العامة.

كما أن الصفة البرلمانية للكاتب (عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب) مكنته من المساهمة المباشرة في التشريع المتعلق باللامركزية وتدبير الشأن المحلي والتدبير المالي العمومي، وهو ما أغنى بشكل كبير هذا المؤلَّف الذي جمع فيه الكاتب بين خبرة الباحث الأكاديمي وتجربة الممارس الميداني المتخصص ورؤية المشرع ونظرته ومناقشته لحمولة النصوص القانونية وإشكالاتها ومجالات تطبيقها.

ويتضمن هذا الكتاب محاور أساسية تنطلق من الدور التنموي للجهات والجماعات الترابية، مرورا بقواعد حكامة التدبير المالي لهذه الهيآت اللامركزية، وذلك في ظل الرقابة المواكِبة لنشاط وتدبير هذه المؤسسات لشأنها المجالي والترابي.

وتتأسس فصول وفقرات هذا المرجع العلمي على القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالجهات وبباقي الجماعات الترابية، الصادرة سنة 2015، إضافة إلى نظام المحاسبة العمومية المطبق على مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها والذي كان قد صدر سنة 2010 ولا زال ساري المفعول في ظل المنظومة القانونية الحالية.