وأكدت ماء العينين، في حوار مع يومية " المساء" في عددها الصادر اليوم السبت 30 يوليوز، أن هذا القانون "لبنة أساس في تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاصرة الفساد الذي يتسع بارتياح كبير في عتمة التكتم لكنه يتلقى ضربات موجعة حينما تعمم المعلومة وتصبح في ملك العموم".
وتابعت أن "هذا القانون قطع أشواطا وخضع لنقاشات متعددة في دوائر متعددة، ومسار المصادقة عليه كشف بؤر مقاومة تخشى الشفافية وتملك الناس للمعلومة التي تدبرها الدولة لصالحهم باعتبار الدولة انعكاسا لإراداتهم، كما كشف منطق يؤمن باحتكار المعلومة".
وأضافت، أن الإفراج عن المعلومة وتعميمها وتمليكها للمواطن لا يرتبط فقط بإجراء تشريعي، بقدر ما هو مجهود بيداغوجي يجب أن يعمل على تفكيك ثقافة الإدارة المغربية القائمة على إخفاء المعلومة كأساس ومنحها للمواطن كاستثناء.