تساءلت النائبة أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة باعتبارها ما تزال مسؤولة عن السياسة الجنائية، إزاء مزاعم التعذيب والتعنيف والممارسات الحاطة من الكرامة التي نقلتها إفادات محامي معتقلي حراك الريف.
واعتبرت ماء العينين في تعقيب على جواب لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان عن سؤال للفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 13 يونيو 2017، حول "إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، أن إرساء هذه الآلية جاء تفعيلا لالتزامات دولية، وأن البرلمان مطلوب منه أن يناقش الهيأة التي ستشرف عليها.
ودعت عضو الفريق إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن الوقاية من التعذيب والحد منه كممارسة حاطة من الكرامة.