ماء العينين تلفت الانتباه إلى إجراءات استكمال آليات التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قالت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق بذل مجهودا كبيرا في المساهمة في إقرار السلطة القضاية، وأنه يفهم هذه الاستقلالية من خلال الدستور، وخاصة الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على أنه لا يتم التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي وهو يمارس مهمته أي نوع من التعليمات أو التوجيه أو الضغط.

واعتبرت عضو الفريق في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 29 يناير 2018، أن ستقلالية السلطة القضائية تتجلى في تحكيم القاضي لضميره وهو يحكم بين الناس، مشيرة إلى أن المواطن المتقاضي لا يريد من خلال استقلالية القضاء إلا أن يجد هذا الأمر، وأنه غير مهتم بكثير من التفاصيل المرتبطة بالموضوع.

ولفتت ماء العينين الانتباه إلى ما تعرفه الفترة الانتقالية التي يشهدها ارساء استقلالية القضاء، وما يصاحبها من تداخل بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تدبير الادارة القضائية لوجيستيا وماديا، حيت ما تزال وزارة العدل مكلفة بذلك.