ماء العينين تدعو لنقاش وطني هادئ حول استقلالية النيابة العامة

دعت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجس النواب إلى نقاش وطني هادئ لايجاد أجوبة تتعلق بمراقبة البرلمان للنيابة العامة باعتباره المختص في وضع السياسة الجنائية.

وقالت ماء العينين في تعقيب على جواب لوزير العدل خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 25 يونيو 2018، إن هناك مؤشرات قلق لدى المجتمع وهو يواكب المرحلة الانتقالية لنقل تبعية النيابة العامة الى الوكيل العام لدى محكمة النقض لانها سلطة اتهام وسلطة اعتقال، مضيفة أن المجلس الدستوري في قراره الصادر بشأن قانون السلطة القضائية، أكد أن المشرع باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها، وتطويرها اذا اقتضى الامر ذلك، مضيفة أن القرار نفسه أقر بأن النيابة العامة خاضعة لرقابة سلطة التعيين، وهي الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأشارت عضو الفريق أن البرلمان ما يزال يناقش دستورية مناقشة تقرير للنيابة العامة أُحيل عليه من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض وليس من طرف الرئيس المنتدب لمحكمة النقض، موضحة أن هناك سؤالا ما يزال يُطرح يتعلق بالنيابة العامة وهل هي سلطة مستقلة أم غير ذلك.