شددت أمينة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن مجرد إصدار قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب، الذي شرع البرلمانيون في مناقشته منذ أمس الأربعاء، يعتبر انجازا كبيرا، بالنظر إلى الحاجة إليه، وذلك من أجل وضع حد لظواهر مشينة، تستعبد النساء المغربيات والأطفال، في شكل استرقاق جديد، سواء في شبكات الدعارة المنظمة،أو أعمال السخرة المنزلية،أو التوظيف في النزاعات وبؤر التوتر. واعتبرت أن أمر إصدار قانون في الموضوع ملح.

وأضافت ماء العينين، التي قدمت كلمة في اللجنة باسم فريق العدالة والتنمية، أن مشروع القانون المتعلق بالاتجار في البشر إنجاز تشريعي كبير بالنسبة للحكومة المغربية، في سياق يتسم بتطور ايجابي للمشرع المغربي. وأشارت إلى أن المشروع يدفع في اتجاه المزيد من تكريس الحقوق والحريات، مبينة أنه  لابد من استحضار أن قانون الاتجار في البشر يعني في جزء منه النساء المغربيات في الداخل والخارج وكذا الاجنبيات والمهاجرات المقيمات داخل المغرب.

واعتبرت البرلمانية عن العدالة والتنمية، في تصريح لــ pjd.maأن النقاش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الأولى حول مشروع القانون المتعلق بالاتجار في البشر، مر يوم أمس، في أجواء ايجابية بين أعضاء اللجنة، بحضور أنيس بيرو، وزير منتدب لدى رئيس الحكومة،مكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج.

هذا ويتضمن هذا المشروع عقوبات قاسية، تصل إلى السجن المؤبد،وغرامة تصل إلى 2 مليون درهم، في بعض الحالات التي نص عليها ذات المشروع، وهي الحالة التي ترتكب فيها الجريمة المذكورة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.

يذكر أن المقصود بالإتجار بالبشر تجنيد شخص أواستدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. لكن النصولا يشترط الشروط السالفة عندما تتعلق جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.