مؤتمر إقليمي ببيروت حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية" بمشاركة وفد مغربي يرأسه النائب شفيق رشادي

قدم يوم الثلاثاء 21أبريل 2015، الدكتور شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب  التجربة المغربية في مجال الحكامة المالية وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الإقليمي السنوي حول "تعزيز دور البرلمانات في الرقابة المالية" الذي  ينظم خلال الفترة الممتدة من 20  إلى 23 أبريل الجاري  بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة وفد من مجلس النواب المغربي يترأسه نائب رئيس المجلس السيد شفيق رشادي إضافة إلى السيد محمد كمال الداودي رئيس بالغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات. وذلك بشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر للديموقراطية والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.

وركز الدكتور شفيق رشادي (المنتمي إلى الفريق اليابي للتجمع الوطني للأحرار) في مداخلته على مسار التحول الذي عرفته المملكة المغربية والأدوار والصلاحيات التي خولها دستور سنة 2011 للبرلمان خاصة في مجال المراقبة المالية،  وهو ما من شأنه تعزيز دور البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة عن باقي السلط. كما تطرق السيد نائب رئيس مجلس النواب لمشروع القانون التنظيمي للمالية والمقاربة الجديدة التي جاء بها على مستوى إعداد وتنفيذ وتقييم الميزانية، مشددا على أن مجلس النواب المغربي قد تقدم كثيراً في  استعداده لمرحلة الاعتماد  النهائي للقانون التنظيمي  للمالية عبر تبادل الخبراء بين السادة النواب ونظرائهم من برلمانات أخرى صديقة، وكذا عبر تكوين أُطر الفرق واللجان النيابية من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر للديموقراطية.

ويروم المؤتمر، حسب ورقة حول أشغاله، تعزيز الدور الرقابي البرلماني، والتأكيد على ضرورة التعاون بين البرلمان والجهاز الأعلى للرقابة المالية، وتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين للقيام بالمسؤوليات الإدارية والتقنية، ووضع خطط على المستوى الوطني تهدف إلى ترجمة الخبرة الإقليمية والعالمية الى نقاط عمل على المستوى الوطني.

ويبحث المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، محاور منها "العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية واللجان المالية ولجان الحسابات العامة البرلمانية" و " دور لجنة الحسابات العامة البرلمانية" و" تعزيز الرقابة بواسطة مشاركة المواطنين" و"أجهزة بناء القدرات".

وفي كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر، الذي احتضنه المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية بمجلس النواب اللبناني، شدد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج على "الدور الكبير" الذي تقوم به الرقابة المالية في الحد من الفساد، وفي تفعيل القوانين الرامية الى الحفاظ على المال العام من أجل تكريس موارد الدولة في التنمية والتطور.

وأضاف أن للبرلمانات دور في هذه الرقابة، وتكون في حال استعملت جميع صلاحياتها الدستورية، هي "الفاعل الأساسي" نظرا لإمكانية تدخله في عمليات الصرف، من التخطيط لها الى إقرارها، ثم تنفيذها، ومراجعة هذا التنفيذ ومدى مطابقته للقوانين والأنظمة.

وأبرز بوشكوج أن المنطقة العربية تشهد "تطورا نوعيا" في هذا المجال، معبرا عن أمله أن يستمر هذا التطور ويتنوع ليشمل جميع نواحي الصرف حفاظا على المال العام، الذي اعتبره في صلب اهتمامات النائب البرلماني. يذكر أنه تم على هامش المؤتمر إقامة جناح مغربي، كتجربة فريدة في المؤتمر، تعرض فيه مؤلفات ومراجع تتحدث بالخصوص عن مسار التجربة البرلمانية المغربية، ونسخة من الدستور الجديد للمغرب (2011 )، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وتجدر الإشارة أن وفد مجلس النواب يضم كل من سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والنواب رحو الهيلع وعبد اللطيف بروحو ومنية غلام إلى جانب عدد من أطر وموظفي المجلس. ويشارك في المؤتمر، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، بالإضافة الى المغرب عدد من البرلمانيين وممثلين عن اللجان المالية البرلمانية والأجهزة العليا للرقابة المالية في كل من تونس والعراق ولبنان والجزائر، وكذا الاتحاد البرلماني العربي .