لقاء دراسي للفريق حول مشروع قانون مالية 2020

لقاء دراسي للفريق حول مشروع قانون مالية 2020 عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، لقاءا دراسيا داخليا، حول مشروع قانون المالية لسنة 2020. وناقش أعضاء الفريق، في هذا اللقاء الدراسي، الذي احتضنه مقر الحزب الرباط، مضامين ومستجدات مشروع قانون المالية، من خلال عروض شرّحت الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية، والتدابير الجديدة في مشروع قانون المالية، والاجراءات الاجتماعية في المشروع، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعجز والمديونية والاستثمار والسياسة الجمركية والقطاع البنكي والجهوية وتقليص الفوراق المجالية. وقال الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس الفريق، إن اللقاء الدراسي يأتي في سياق استعدادات الفريق لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا في تصريح لموقع الفريق، أن هذا المشروع له أهميته من حيث كونه رابع قانون مالية في عهد الحكومة الحالية، وأنه سيكون معنيا بتنزيل ما تبقى من التصريح الحكومي. وأكد رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يحمل طابعا اجتماعيا، من خلال تخصيصه لـ 91 مليار درهم لقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تخصيص عدد كبير من الموارد البشرية للقطاعين، وتعزيز دعم البرامج الاجتماعية، التي تسعى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، موضحا أن المشروع يبرز مواصلة دعم الحكومة للجهوية، من خلال اضافة مليار درهم للدعم المخصص للجهات، ليصل إلى 9 مليارات درهم.