لقاء دراسي حول "ميزانية النوع الاجتماعي" بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.
نظمت المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، لقاء دراسيا يوم 11/10/2018 بفندق كولدن فرح توليب، ووفق خطة العمل المتفق عليها، قدم فيه موضوعان أساسيان : 1- مشروع القانون المالي 2019 ، 2- مقاربة النوع الاجتماعي؛ من تأطير الخبير الدكتور حسن العرافي.
افتتح اليوم الدراسي بكلمة للسيدة الرئيسة تورية فراج رحبت بالحضور ونوهت بالعمل الجبار الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للمرأة التي تبدل جهود مقتدرة لتقديم المساعدات الكفيلة لتعزيز عمل المجموعة.
توجهات مشروع القانون المالي 2019:
قدم الخبير الدكتور حسن العرافي، العرض الأول حول توجهات قانون المالية برسم سنة 2019 والذي ركز فيه على عدة محاور أساسية من أهمها الآفاق الصعبة لتدبير المالية العمومية في ظل تباطؤ الإصلاحات وتخلي الحكومة عن التزاماتها إزاء برامجها، مما يؤدي إلى اختيار أحد التوجهين الاجتماعي أو الاقلاع الاقتصادي أو هما معا مما يطرح إشكالية التمويل وانعكاسات هذا الوضع على أسعار الفائدة والنمو وكذا الاستقرار الماكرو اقتصادي بصفة عامة – كما يبين العرض رفقته.
2 -مشروع قانون المالية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي:
تطرق الخبير الدكتور حسن العرافي في العرض الثاني إلى تقنيات مناقشة مشروع قانون المالية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي، أشار المحاضر أنه لكي نصل إلى المساواة في الفرص يجب العمل على:
- تكريس الوعي بقضايا النوع الاجتماعي وتحليل آثار الميزانيات والسياسات العمومية؛
- مساءلة الحكومة تجاه مخصصات النوع الاجتماعي مبرزا على الانخراط واستكمال المشاريع المبرمجة في الميزانية؛
- التركيز على المقتضيات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
- الوسائل التشريعية من خلال:
- تحليل إطار متوسط المدي (3 سنوات لتقييم مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي من خلال المادة 5 من القانون التنظيمي للمالية؛
- متابعة عرض وزير المالية أمام لجنة المالية بالبرلمان قبل 31 يونيو من كل سنة؛
- الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية (المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية)؛
- تحليل تقارير النجاعة المرفقة لمشروع قانون التصفية، ولا سيما التقرير السنوي حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص الأداء (المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية)؛
- مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة في إطار أشغال اللجنة البرلمانية الدائمة المكلفة بمراقبة المالية العامة (المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب).
تلكم كانت أهم المرتكزات الأساسية للعرض الذي تقدم به الخبير (تجدون رفقته العرض) تلته مناقشة أسفرت عن نقاش جاد ومثمر من خلال مساهمة السيدة الرئيسة وأعضاء المجموعة الموضوعاتية للخروج بخلاصات كالاعتماد على القانون المقارن والعمل على تنزيل مقاربة النوع الاجتماعي من خلال التجارب المغربية بخصوص ذلك.
