لقاء تواصلي لابراهيمي والحرفاوي والبحراوي مع المواطنين بسوق الاربعاء

أكد مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، جاء بعدد كبير من المستجدات التي ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن المغربي، داعيا خلال لقاء تواصلي بمدينة سوق الاربعاء الغرب باقليم القنيطرة، الى العمل على تسويقها وإيصالها لجميع شرائح المجتمع. واوضح رئيس الفريق أن هناك اعفاءات ضريبية مهمة، منها الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للأدوية التي يفوق ثمنها 588 درهم، وادوية الامراض المزمنة كالسرطان والسكري والقلب، بالاضافة لأمراض الخصوبة والتصلب اللوحي. وأشار الى اجراء تخصيص صندوق بين الدولة والابناك، برصيد يبلغ 3 مليار لكل سنة، على مدى سنتين موجه لشباب حاملي المشاريع ، مقسمة بين الدولة والأبناك. وخلال اللقاء المذكور، أبرز محمد الحرفاوي عضو الفريق، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن القانون الاطار الجديد للتعليم سيعطي انطلاقة حقيقية لاصلاح شامل للقوانين المنظمة لمنظومة التعليم العالي، واستكمال الإصلاحات والمراجعات والدينامية التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة، موضحا أن الحكومة عملت على تنويع وتجويد منضومة التكوين عبر خلق مؤسسات جامعية جديدة والرفع من عدد الطلبة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، وتنزيل الاصلاح البيداغوجي عبر ارساء هندسة بيداغوجية جديدة، بالاضافة الى تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، من خلال الرفع من عدد الممنوحين والرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية أما حسن البحراوي عضو الفريق، فقال في اللقاء التواصلي نفسه، إن مشروع قانون مالية لهذه السنة يكتسي طابعا اجتماعيا محضا، ويروم دعم التشغيل والمقاولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بالاضافة الى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، مشيرا الى مجموعة من الملفات المحلية التي كانت موضوع ترافع له وللفريق، سواء بمجلس النواب او باقي المؤسسات العمومية، من قبيل المشاكل الصحية، ومشاكل قطاع التعليم، والعمل على احداث عمالة على مستوى دائرة الغرب.