لقاء بمجلس النواب يقارب مشروعي قانوني هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من زوايا متعددة

 طرح مشاركون في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للنقاش مضامين مشروعي قانوني هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من زوايا متعددة، همت صلاحيات واختصاصات الهيئتين ودورهما في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز والنهوض بوضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدوا في معرض تدخلهم على اهمية هذين النصين في إذكاء الدينامية التي تعرفها الساحة الوطنية في مجال النهوض بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أقرها دستور 2011 وأفرد لها أبوابا وفصولا كاملة.

واعتبروا خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورؤساء فرق الأغلبية البرلمانية، وأساتذة باحثون وخبراء في المجال القانوني، أن تفعيل هذين القانونين لا يتناغم فقط مع الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، في هذا الصدد من خلال التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل، البروتوكول الاختياري الاول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو) للمغرب في مجال حقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضا، يسهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان بمختلف أشكالها وتجلياتها.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وديع بنعبد الله على اهمية هذين المشروعين المعروضين على مجلس النواب في استكمال البناء المؤسساتي الوطني، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي على واجهات عدة، معتبرا أن النقاش الدائر حاليا بشأن المشروعين، سيسهم حتما في إعمال آليات فعالة كفيلة برصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية الاقتصادية وكذا التصدي لكل أشكال التمييز وترسيخ قيم المناصفة وتفادي ممارسات الحيف والتمييز وتتبع مآلها.

أما ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرزاق الحنوشي، فاعتبر أن المشروعين وإن كانا لا يخلوان من أهمية في سد الفراغ التشريعي وتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإعمال المناصفة والنهوض بوضعية الأسرة والطفولة، إلا انهما في حاجة إلى مراجعة جذرية لبعض مقتضياتهما علاوة على ضرورة احترامهما لمبادئ باريس المعيارية والناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والنهوض بها، (هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز)، وكذا احترام الآراء والمقترحات الصادرة عن مختلف الأطراف بشأن الهيئة والصلاحيات المخولة لها وتركيبتها في انسجام مع روح ومنطوق دستور 2011.

وشدد الحنوشي على ضرورة مأسسة العلاقة بين القانونين من أجل إعطائهما زخما مؤسساتيا يواكب الصيرورة الحتمية التي يعرفها المجتمع المغربي في ظل دستور جديد ورهانات سياسية وتاريخية مهمة ، وتجاوز إشكالية النقص في الاختصاصات وغياب تقدير المفاهيم والتعريفات المضمنة، (مثلا المقصود بالتمييز-التمييز المباشر -غير المباشر)، وتدقيق التدابير الحمائية ذات الصلة، ووضع الإحالة التلقائية أو الذاتية والتصدي للانتهاكات وتلقي الشكايات ذات الصلة.

كما تطرق الحنوشي إلى ماهية وطبيعة الإطار القانوني للهيئة ومعايير تركيبتها واختصاصها الموضوعاتي ، داعيا إلى ضرورة تسييرها من وازع الخبرة وليس من منظور التمثيلية، الذي سيعيق عملها ويسقطها في إطار التداخل التدبيري المحض، وهو ما سيجعلها تتمتع بصلاحيات تقريرية فقط

وليست رقابية واسعة وذات استقلالية تامة

المصدر ومع