تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

لقاءات مكثفة للسيد رئيس مجلس النواب بنيوزيلاندا.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، بدعوة من نظيره النيوزيلاندي، تباحث السيد الحبيب المالكي يومه الخميس 13 شتنبر 2018 مع السيد Trevor Mallard رئيس البرلمان النيوزيلاندي بالعاصمة "ويلينكتن"، رفقة السادة رؤساء الفرق النيابية؛ السيد محمد اشرورو رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، والسيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، والسيد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والسيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وبحضور السيد كريم مدرك سفير صاحب الجلالة بنيوزيلاندا.

في بداية اللقاء شكر السيد الحبيب المالكي رئيس البرلمان النيوزيلاندي على حسن الاستقبال وعلى تنظيم اللقاء بحضور ممثلي المعارضة والاغلبية، وأكد على قوة العلاقات الثنائية   وجودتها رغم فتوتها، والتي توطدت على إثر المشاورات السياسية الاخيرة بين البلدين. وثمن الاهتمام الكبير للمسؤولين النيوزيلنديين بكل ما يجري في المغرب، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية، إذ يتميزان بالانفتاح، وتربطهما اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الدول، كما يوفران إمكانات هامة للتعاون في المجال الفلاحي، والطاقات المتجددة، والبيئة، والسياحة، والصيد البحري، والبحث العلمي ومجال التربية والتكوين.

وأوضح السيد المالكي أن نيوزيلاند التي تعتبر قوة جهوية في المنطقة، والمغرب بقيادة جلالة الملك الذي يعتبر قوة إفريقية والذي جعل من التعاون جنوب-جنوب احدى اختياراته الاستراتيجية، يمكنهما إرساء تعاون متعدد الأبعاد، يشمل إفريقيا، ومنطقة جنوب شرق اسيا، خاصة وأن المنطقتين مرشحين للعب دور مهم في المجال الاقتصادي وفي اتخاذ القرار على المستوى الدولي.

وعلى الصعيد البرلماني، أبرز السيد رئيس مجلس النواب دور الديبلوماسية البرلمانية في التقريب بين البلدين وخاصة في زمن العولمة، مشيرا إلى دور البرلمانيين في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز روابط الصداقة بين الشعبين، ولفت إلى أهمية تبادل الزيارات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بالمؤسستين التشريعيتين بالبلدين. وفي ذات السياق، وجه دعوة لرئيس البرلمان النيوزيلاندي للقيام بزيارة عمل المغرب وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه ثمن السيد Trevor Mallard رئيس البرلمان النيوزيلاندي هذه الزيارة مشيدا بالمقاربة التي تقدم بها السيد رئيس مجلس النواب، واستحضر تواصل الزيارات والمشاورات السياسية بين مسؤولي البلدين، مشيرا إلى أن نيوزيلاندا منفتحة من أجل بناء علاقات ثنائية مع أصدقائها تهدف إلى التكامل الاقتصادي والتجاري والثقافي.  وأكد أن "المغرب من الدول المهمة جغرافيا، ويتوفر على بنية تحية جد متقدمة وعرف تطورات ديمقراطية مثيرة للاهتمام، ونحن مررنا بمراحل عدة لبناء الديمقراطية وللبرلمان دور كبير في هذا المسار".

وفِي المجال الاقتصادي دعا السيد Trevor Mallard الى ضرورة الرقي بالمبادلات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى التفاهم السياسي الحاصل بين الجانبين، مبرزا أهمية مواصلة الحوار والزيارات المتبادلة من أجل إيجاد مختلف المداخل الكفيلة بدعم مناخ الأعمال على الخصوص. وأكد أن تقوية عمل مجموعتين الصداقة من الجانبين، والحرص على الحفاظ على التواصل المستمر وتبادل التجارب والاستفادة المتبادلة، يساهم في توطيد العلاقات الثنائية، معربا عن سعادته لزيارة المملكة المغربية في أقرب الظروف.

كما عقد السيد رئيس مجلس النواب جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان النيوزيلاندي برئاسة السيد Simon O’Connor، أجاب خلالها على مجموعة من الأسئلة التي طرحت من طرف أعضائها أغلبية ومعارضة، حول ضعف التبادل التجاري في مجال التغذية واللحوم، والإصلاحات الديمقراطية بالمملكة، والوحدة الترابية، والثروات الطبيعية بجنوب المغرب. حيث أوضح السيد المالكي أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك اعتمدت إصلاحات دستورية وسياسية قبل وبعد سنة 2011، وأكد أن المسار الديمقراطي بالمملكة يتقوى ويتجه في الاتجاه الصحيح الذي يضمن الاستقرار والتنمية.

 ولفت السيد المالكي إلى أن المغرب يعتبر ورشا مفتوحا من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي جعل منه دستور 2011 أحد ركائز الحكم بالمغرب وهو خيار لا رجعة فيه، كما استعرض البرامج الضخمة التي اعتمدتها المملكة في المجال الاقتصادي والفلاحي كالمخطط الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة الى مجموعة من المخططات في مجالات مختلفة، مشيرا إلى انفتاح المغرب على مختلف الاتفاقيات وعلى المبادلات المتنوعة.

وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة شدد السيد المالكي على أنها قضية إجماع وطني، مضيفا أن المغرب لا يدخر جهدا في الدفاع عن حقه الشرعي في وحدته الترابية، ويسعى دائما الى الوحدة المغاربية التي يعتبرها خيارا أساسيا من أجل تنمية المنطقة في ظل العولمة والتكتلات. وأكد أن جهود الاستثمار والمشاريع التنموية الذي يقوم به المغرب تستهدف مختلف الأقاليم والمناطق المغربية وخاصة المناطق الجنوبية بالشكل الذي يساهم في تلبية حاجيات السكان، كما أن المغرب اعتمد نموذج التدبير الجهوي ويسعى تدريجيا الى تثبيت ديمقراطية القرب. كما دعا السيد المالكي أعضاء اللجنة للقيام بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع بالمنطقة والتعرف على الحقائق الميدانية بعيدا عن التأويلات.

كما عقد السيد المالكي في نفس اليوم لقاء مع مجموعة الصداقة للشرق الأوسط وشمال افريقيا برئاسة السيد Duncon Webb، تناولا خلالها عددا من القضايا والمواضيع في أفق تطوير التعاون والتقارب والتعرف أكثر على التجربة المغربية وعلى مسار التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمغرب. حيث أكد أعضاء المجموعة إعجابهم بالتجربة المتميزة للمملكة المغربية في المنطقة ورغبتهم في زيارة المغرب حسب برنامج متفق بشأنه من أجل التعرف أكثر على مختلف الاوراش المعتمدة والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين.

كما حضر السيد رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له الجلسة الشفوية اليومية للبرلمان النيوزيلاندي بحضور وزير الخارجية نائب رئيسة الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة حيث تم تقديمهم وتحيتهم من طرف البرلمان.