قال محمد لشكر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ميناء أكادير الترفيهي، يعرف عدة اختلالات، من أهمها بنيته التحتية المتدهورة، وغير الخاضعة للصيانة، معتبرا أن ذلك يقع تحت مسؤولية الشركة المسيرة.
وأوضح لكشر في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 18 يناير 2021، أن التقارير الرسمية، أكدت المعطيات المذكورة، مطالبا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، بإلزام الشركة المسيرة لميناء أكادير الترفيهي، بإصلاح البنية التحتية، أو بسحب الترخيص منها، وطلب عروض جديدة، لإسناد حق الامتياز لشركة جديدة.
وأضاف لشكر أن علاقة الشركة المعنية، بجمعية أرباب المراكب، يغيب عنها التواصل والشفافية وتطبيق القانون، مشيرا إلى أن الشركة فرضت سومة كرائية بزيادة بلغت 150 في المائة، داعيا إلى إعادة الأمور إلى نصابها والزام الشركة باعتماد السومة القانونية.