لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال تنظم يوما دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

نظمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 ، يوما دراسيا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .

وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره إلى جانب وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج عدد من أعضاء لجنة الثقافة والاتصال وأساتذة باحثين ومفكرين وعدد من البرلمانيين والفاعلين الجمعويين ، مناقشة مختلف المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .

وخلال كلمته الافتتاحية قال السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ، إن "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هو من المكتسبات الأساسية الواردة في دستور المملكة "2011 ، وأضاف "نحن نسعى إلى تنزيل هذه المكتسبات من خلال هذا القانون التنظيمي الذي جاء بالعديد من المقتضيات القانونية خصوصا في إعطاء دفعة نوعية للمجال المتعلق بالسياسة اللغوية والثقافية للمملكة المغربيةا" ، مؤكدا أن "ما يسعى إليه الجميع هو العمل على تجويد النص القانوني ، وذلك من خلال الأخذ بالاقتراحات والملاحظات التي سجلتها عدد من هيئات المجتمع المدني والفاعلين الأساسيين في مجالات السياسات اللغوية والتي ستأخذ بعين الاعتبار أثناء المناقشة التفصيلية للقانون التنظيمي" .

واعتبر عدد الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي واللغوي في المغرب أن هذا اليوم الدراسي الذي يتعلق بقانون تنظيمي  ينص عليه الدستور لإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، كان لقاء مفتوحا على المجتمع المدني وعلى التنظيمات المدنية ، واتجهت نقاشاته نحو ضرورة بناء توافق وطني يقوي ويحمي وينمي اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية ، ويهتم بالتنوعات اللغوية الأخرى ومنها الحسانية. وكذا ترسيخ المكتسبات الديمقراطية ، والاهتمام باللغات الأجنبية  باعتبارها رمزا للانفتاح على العالم .

ويذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي ، قد جاء في سياق تقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية . داخل المؤسسة التشريعية . والتداول في مضامينه ومقتضياته مع كافة الجهات المتداخلة في الشأن الثقافي واللغوي والمعنية به من فاعلين ومتدخلين وهيآت المجتمع المدني في البلاد من أجل استثمار التوصيات والمقترحات الكفيلة بتوفير شروط مناسبة وأداء ناجع لهذه المؤسسة .