كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية

السيد رئيس مجلس المستشارين،

السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة،

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة البرلمانيين

السيدات والسادة

يُسْعِدُنِي أن أشاركَ باسم مجلس النواب في أشغالِ المنتدَى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في دورتِه السابعة الذي ينظِّمُه مجلسُ المستشارين بشراكةٍ مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يهتمُّ هذهِ السنة بالاستثمار في الرأسمال البشري باعتبارِه يَقَعُ في قَلْبِ العدالة الاجتماعية، شاكرًا للصديق والزميل العزيز النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين دعوتَه لمجلسِ النواب للمشاركة في نقاشٍ يتناولُ إشكاليةً تَقَعُ في صُلْبِ الأَجَنْدَةِ الوطنية.

وإِنَّ مِمَّا يُجَسِّدُ الأهميةَ المركزيةَ لهذا الموضوع في مغربِ اليوم، كَمَا منذ أكثرَ من عِقْدَيْن من الزمن، هو أن يكونَ هذا المنتدى مُكَلَّلًا بالرعايةِ الملكيةِ الساميةِ لصاحبِ الجلالةِ الملكِ محمد السادس نصرَهُ الله، الذي جعلَ، منذ اعتلائه العرش، من التنميةِ البشرية والاستثمار في الإنسان، وصيانة الحقوق الإنسانية الأساسية، وإعطائِها مدلولًا اقتصاديًا واجتماعيا، في مقدمةِ اهتماماتِ جلالته. فالمبادرةُ الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقَهَا جلالتُه منذُ مايُو 2005، بِمُنْجَزِها وثمارِها تُعتَبرُ، بِرَأْيِ كُلِّ مراقبٍ موضوعي، واحدةً من السِّياساتِ التي تَطبعُ عهدَ صاحبِ الجلالة.

ولقد أثْبَتَتْ الممارساتُ والتجاربُ التاريخية أَنَّ مَا مِنْ أُمَّةٍ نَهَضَتْ وتقدمتْ دونَ أن تَضَعَ في صُلْبِ رِهَانَاتِها الإنسان، ودونَ أن تستثمرَ في الرأْسمال البشري تعليمًا وتثقيفًا وتكوينًا وترفيهًا، ومن حيثُ توفيرُ الخدماتُ الاجتماعية بالجودة المطلوبة. فالتمكينُ الاقتصادي والاجتماعي للإنسان والشُّغل المُدِرُّ للدخل، والمُطَمْئِنُ على المستقبل، هو مَا يُيَسِّرُ مشاركتَه في التنميةِ والإنتاجِ، وفي تدبيرِ الشأن العام، مع ما لذلك من أفضَالَ على الاستقرارِ الاجتماعِي وعلى تعزيزِ البناءِ المؤسساتِي في إطارِ دولةٍ ترْعَى الحقوقَ وتَحْرِصُ على الواجبات.

وبالارتكازِ على تقاليدِها وثقافَتِها وتاريخِها العريق ؛ أسَّسَتْ بلادُنا نموذجَها المُجْتَمَعِي على التَّضَامنِ والتَّكافلِ والاهتمامِ بالإنسان، وهو النموذجُ الذي يَتَقَوَّى وتَتَسَارَعُ وَتِيرَةُ إنجازِه وتَتَعَدَّدُ مَدَاخِلُهُ منذ أكثرَ من عِقْدَيْنِ من الزمن برعايةٍ ملكيةٍ متواصلةٍ، تَصَوُّرًا وإِعْمالًا في الميدان.

وتعتبر المبادرةُ الوطنيةُ للتنميةِ البشريةِ، كما أسْلَفْتُ، عُنْوانًا بارزًا لهذَا النموذجِ المُجْتَمعي، إِذْ تَتَوَجَّهُ بمشارِيعِها وَتُعَبِّئُ إِمْكَانِيَاتِها لمُحاربةِ الهَشَاشَةِ وتَيْسِيرِ التَّمَدْرُسِ، وخاصةً تَمَدْرُسُ الفَتَيَاتِ في الوسطِ القروي، وتأطيرِ مبادراتِ الاقتصادِ الاجتماعِي والتضامُني المُدِرِّ للدَّخْلِ، وتوفيرِ الماءِ الصالحِ للشرب في العالم القروي، وبِنَاءِ وتَدْبِيرِ مؤسساتِ الرعايةِ الاجتماعية وإعادةِ الإدماجِ، والتكوينِ والتدريب.

ومأسَسَةً للتدخلاتِ العمومية في الخدماتِ الاجتماعية، نجحتْ بلادُنا في توفيرِ التغطيةِ الصحية لأزيدَ من 23 مليون فردٍ، يستفيدونَ من هذَا النظامِ بشكلٍ مُمَأسَسٍ ومُنَظَّمِ يَكْفُل الخدمةَ العموميةَ الصحيةَ في إطارِ ضوابطَ قانونيةٍ عصريةٍ. ومع إِدْرَاكِنا لما يَتَطَلَّبُه هَذَا المُنْجَزُ من اعتماداتٍ ماليةٍ، ومواردَ بشريةٍ وبِنْيَاتٍ وتجهيزاتٍ أساسيةٍ، فإنَّ علينَا أن نُقَدِّرَهُ حَقَّ قَدْرِه، ونَعْتَزَّ به خاصةً بالنظرِ للسياقِ الذي تَحَقَّقَ فيه، سياقُ الحروبِ والأزماتِ الدولية المتتاليةِ مع كل تَدَاعِياتِها المعروفة. إن الأمرَ يتعلقُ في المقام الأول بِوَرْشٍ مَلَكِيٍ، علينَا مواصلةُ التعبئةِ الجماعيةِ في جميعِ المؤسساتِ، ومن مختلف مواقعِ المسؤولية، على ترسيخِهِ وتَجْوِيدِه وجَعْلِ المُوَاطِنِ يَلْمَسُ أَجْرَأَتَهُ.

إنّ الأمرَ يتعلقُ أيضا بثورة هادئةٍ في العرض الصحي والتَّغطية الصحية في بلادنا، وبمشروعٍ يُكَرِّسُ التضامن والتعاضد والتماسك الاجتماعي، ويعطي للحق في الصحة معناه الملموس، ومن شأنه أن يُحَسِّنَ من مؤشرات الخدمة الصحية وَيُحْدِثَ تغييراتٍ إيجابية في علاقة المواطن بالمرفق العمومي.

السادة الرؤساء

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة،

دَعُونَا نَتَّفِقُ على تَثْمِينِ هذا المُنْجَزِ وترصيدِه والبناءِ عليه، علمًا بأنه ثَمَّةَ جُهدًا ضروريًا ينبغي بذْلُه وسياساتٍ عموميةً ينبغِي تنفيذُها، وإمكانياتٍ ماليةٍ وبشريةٍ وتجهيزاتٍ ينبغي توفيرُها لنَكْسِبَ رِهَانَنَا الاستراتيجي مِمَّا نحن بِصَدَدِ تحقيقِه، أي تحقيقُ دولةِ الرعايةِ الاجتماعية. بالموازاةِ مع ذلك، دَعُونَا نتفقُ على أن رهاناتِ الاستثمار، في - ومن أجل - الرأسمالِ البشري تَتَمَثَّلُ في ما هو أشمل. فَطُمُوحُنَا الجماعي هو بناءُ الفردِ المُتَشَبِّتِ بِقِيَمِه الوطنية، المُنْفَتَحِ على العالمِ، والمُدَافِعِ عن مؤسساته، المشاركِ في تدبيرِ الشأنِ العام، والمُسْتَقِلِّ في تفكيرِه والمُتَّخِذِ لِقَرَارَاتِه عن اقتناعٍ وعن وعيٍ. وفي عالمٍ مفتوحٍ، زَالَتْ فيه كل الحدود الفكرية، بفضل تكنولوجيا المعلومات، تتعرضُ القِيَمُ الإيجابية للطَّمْسِ أحيانًا أو التهجين أحيانا أخرى، بسبب ما يَغْمُرها من أَخبارٍ مُضَلِّلَةٍ ومعلوماتٍ زائفةٍ.

وفي مواجهةِ هذا الوضعِ تَزْدَهِرُ خطاباتُ الاِنْطِوَاءِ والتعصبِ، وَرَفْضِ الآخر، والتطرف، والنزعات الانعزالية. وتلكم ظاهرةٌ عالميةٌ لا يَسْلَمُ منها، لَرُبَّمَا، أَيُّ مجتمع. وهنا تُطْرَحُ مسألةُ اسْتِبْطَانِ القيم الاجتماعية الإيجابية، قِيَمُ الانتماءِ للوطن، والتَّضَامُنِ والتَّعَاضُدِ، والإنتاجِ والعملِ والمبادرةِ والابتكارِ والتنافُسِ الشريف، والاستحقاقِ، وعَدَمِ الاتِّكَالية. وتِلْكُمْ قِيَمُ عَهْدُنَا بها مُتَأَصِّلَةً في المغرب، وينبغي تمجيدُها واستعادَتُها في علاقاتِنا ومعامَلاتنا. ولكن الأساسي هو أن نستثمرَ في السياساتِ العمومية وفي الفضاءاتِ والقنواتِ التي تُنْتِجُها وتُكَرِّسُها وتَنْشُرُها، وهذا استثمار استراتيجي، مُنْتِج، في العنصر البشري. ويتعلقُ الأمرُ بالاستثمارِ في التَّربيةِ والتكوينِ والتعليمِ والثقافةِ والابتكارِ، أي في المدرسة والثانوية والجامعة والبحث العلمي. في هذا الصدد، ينبغي أن يكونَ للإنفاقِ العمومِي الهامِّ والإرَادِي على قطاعِ التربية والتكوين، الأثرُ الملموس المتوخَى على تحسُّنِ المؤشراتِ المتعلقةِ بالقطاع. وإذا رَبِحْنَا هذا الرهانَ باستعادةِ الدورِ المركزي للمدرسة والجامعة في المجتمع، وفي بَنْيَنَة القيم، فَسَنَجْنِي بالتأكيد، نتائجَ إيجابيةً في مجموعِ القطاعات.

ويتعلقُ الأمرُ أيضًا باستعادةِ الأسرةِ لدَوْرِها المركزي في التَّنْشِئَةِ والتربيةِ على روحِ "تمغربيت" وَجَوْهَرُهَا الانضباطُ والوفاءُ والاحترامُ والاجتهادُ، وربطُ الحَقِّ بالواجبِ.

ويتعلقُ الأمرُ، في المقامِ الثالثِ بوسائلِ الإعلامِ والتواصل، المفروضِ فيها تأطيرُ النقاشِ العمومي والاسهامُ في ترسيخِ الوعي الوطني وتكريسُ الاختلاف وبناءُ الشخصيةِ الوطنية.

وبالتأكيدِ، فإننا لن نختلَفَ، في هذا الصدد، في أننا مُطَالبُونَ اليومَ، وباستعجالٍ، بالوقوفِ عند استعمالاتِ التكنولوجيات الجديدة في التواصل، ومِنْ حَيْثُ المحتوياتُ والخطاباتُ، ومن حيثُ توظيفُ التكنولوجيا في الإدارة والحياة العامة.

وبالتأكيد أيضا، وعلاقةً بذلكَ، إننَا مطالبونَ بالوقوفِ المُتَأَنِّي عند ما يَتِمُّ اسْتِهْلَاكُه من محتويات، خاصةً من جانب شبابنا. ولعل في الرأي الذي أصدرَه مؤخرا المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأنِ الأخبارِ الزائفة، وفي الدراسة السوسيولوجية التي أنجزَها مجلسُ النوابِ مؤخرًا حولَ القيم، ما يُنَبِّهُ ويَدُقُّ ناقوسَ الخطر ويَسْتَعْجِلُنا لِاعْتِمَادِ ما يَلْزَمُ من سياساتٍ وتشريعاتٍ، من أجل عَكْسِ inverser التَّوجهاتِ السلبية في ما يرجع إلى هذين الحَقْلَيْن، بالتحفيزِ على الاستعمالات الإيجابية لتكنولوجيا التواصل.

وفي مواجهةِ التحدياتِ المَاثِلَةِ أمامَ بلادِنا، علينَا تعزيزُ التَّعَلُّقِ بِقِيَمِنَا المغربية المشتركة، المُتَأَصِّلَةِ، والمفتُوحةِ على العالمِ وثقافاتِه. ولَئِنْ كانَ ذلكَ يُشَكِّلُ الأرضيةَ الأساس، والركيزةَ المتينة لوحدتنا واِلْتِفَافِنا حول ثَوَابتِنَا الوطنية ومؤسساتِنَا، فإن العملَ في هذا الحقل، بِمَا هُوَ استثمارٌ في الإنسان، لابُدَّ لَهُ من الدَّعَامَاتِ الماديةِ التي بدونِها لن تُكتَبَ له، لَا الاستِدَامَةُ ولا الرُّسُوخُ. لذلك، فإنَّ كفالةَ الحقوقِ والقيمِ المنصوصِ عليها في دستورِ المملكة، وهي جِدُّ متقدمة، تَظَلُّ ورشًا مفتوحًا للتجويدِ والتوسيعِ والترسيخ والتسريع. ومن ذلكَ، ضرورةُ التمكينِ للنساء Autonomisation des femmes وكفالةُ حُقُوقِهِنَّ انطلاقًا من رهانِ المساواةِ والإنصافِ والاستقلالية، وإدماجهن في الديناميات الاقتصادية والاجتماعية، وتَيْسِيرُ مشاركتهن في المسؤولياتِ العمومية، التَّمْثِيليةِ والتنفيذية ؛ إِذْ لا معنى لاستمرارِ تعطيلِ جزءٍ أساسيٍ من المجتمع.

وحيثُ إنَّ الاستثمارَ في الإنسانِ هو استثمارٌ في المستقبل، فإن الاستثمارَ في الشبابِ هوَ من المسؤولياتِ العموميةِ التي علينَا في جميعِ المؤسساتِ والسُّلَطِ اسْتِحْضَارَهُ وجَعْلَه الْتقائيًا  في السياساتِ العمومية، وفي التخطيط لها، وفي تنفيذِها وفي الاستفادةِ منها، وذلك من أجل إشاعةِ الأمل في المستقبل، ودَرْءِ الإِحباط، وجعلِ الشباب مبادرًا إلى المقاولة والانتاج.

وبالموازاة مع ذلك، ينبغي ألاَّ يُنْسِينَا التركيزُ على أجيال المستقبل، إهمالَ النساء والرجال الذين ساهموا في بناء مغرب اليوم، أي العجائز والشيوخ والكهول الذين يَنْبَغِي حِفْظُ كرامتِهِمْ ورعايتهم. فالأمرُ يتعلقُ بِوَاجِبٍ دينيٍ ومجتمعيٍ وأخلاقي، عِلمًا بأن الرعايةَ الأسريةَ للآباءِ والأمهاتِ تظلُّ من شِيَمِ المغاربة التي لا ينبغي التفريطُ فيها.

وبالتأكيد، فإن التركيزَ على هذه الأبعادِ الفِئَوِيَةِ والتوازنَ في العناية بالأجيال، وبِبُعْدِ النَّوْعِ الاجتماعي، ينبغي أن يُوَازِيهِ الحرصُ على التضامنِ المجالِي، وعلى العدالةِ المجالية ؛ فالتقدمُ الذي يُحَقِّقُهُ المغربُ ينبغِي أن يكونَ عَائِدُه الاجتماعي والمجالي شَامِلًا لِمَجْموعِ جهاتِ المملكة تعزيزا للتماسك الاجتماعي والترابي في إطار نَسَقٍ يُحِسُّ الجميع فيه بأنه جزءٌ منه، واجباتٍ وحقوقًا.

السيدات والسادة،

لقد نجحت بلادُنا بقيادةِ ملوكِها الثلاثة في انتزاع الاستقلال الوطني بفضل كفاح مَريرٍ، هو اليوم نموذجٌ يُدَرَّسُ في العالم، ثُمَّ في بناءِ المؤسسات وتحقيقِ نموذَجِها الديموقراطي المؤسساتي، بالموازاة مع تحقيقِ نجاحاتٍ كبرى في مجالِ التجهيزات الأساسية من سدودٍ وطرقَ وموانئَ ومطاراتٍ، وفي مجالِ الخدمات الأساسية، من كهرباءٍ وماءٍ شَرُوبٍ وصحةٍ وتعليم. وبالتأكيد، فإنَّ صيانةَ هذا النموذج المغربي، وتَطْوِيرَه، وهذا الصعودَ الذي يُبْنى على التَّرَاكُم، رهينٌ بمَدَى تَمَلُّكِه من طرفِ الجميع، وبِمَدَى شعورِ المغاربة بأنه يُمَثِّلُهُمْ ويُفِيدُهُم ويستجيبُ لطموحاتِهم وتطلعاتِهم. ومِنْ هُنَا أهميةُ الاستثمارِ في المواردِ البشرية.

وإذا كان لابدَّ من قاطراتٍ، قطاعية ومجالية، تَجُرُّ قطارَ التنمية، فإن التفاوتَ الكبيرَ في إيقاعاتِ التنمية قَدْ لا يُسْعِفُ في تحقيقِ التماسكِ الاجتماعي المُتَوَخَّى. ومن هنا ضرورةُ العدالةِ المجالية المؤطرةِ والمُتَمَفْصِلَةِ مع العدالة الاجتماعية.

وقد أثبتتْ بعض الأحداثِ الفَارِقَةِ بأنَّ بلادَنا تتوفرُ على طاقاتٍ هائلة. ولعلَّ آخر نموذج من ذلك ما حققته بلادُنا بقيادةِ صاحب الجلالة نصره الله الحَصِيفَةِ والاستباقية في مواجهة جائحة "كوفيد 19" ؛ وما حققه الفريقُ الوطني المغربي لكرة القدم في كأسِ العالم في قطر ؛ حيث أبْهَرَ المغاربة، لاَعِبِينَ وجمهورًا، العالمَ بأداءٍ قَلَّ نظيرُه. ومن جهة أخرى يُثْبِتُ المغاربةُ في الخارج، على أن أرضَ المغربِ وَلَّادَةٌ للكفاءاتِ والمهاراتِ العالية. تِلْكُمْ بعض نجاحاتِ الرأسمال البشري المغربي، الذي لا يَسْتَغْرِبُ لها إلَّا من تُثِيرُ حُنْقَه، ومن يَسْتَكْثِرُ علينَا حَقَّنَا غيرَ القَابِلِ للتصرفِ في التقدمِ والدَّمَقْرَطة والتَّمَوْقُعِ الدولي متناسيًا أننا الأمةُ التي واجهت عبر التاريخ أَعْتَى الامبراطورياتِ لِيَبْقَى المغرب دولةً عريقةً بخصوصياتِها المُتَفَرِّدَة.

شكرا على إصغائكم.