قالت بثينة قروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يكتسي  أهمية في تقوية المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، مؤكدة خلال مناقشة هذا المشروع في اجتماع لجنة العدل والتشريع، أنه وفي غياب الديمقراطية الحقيقية، تغيب مبادئ وممارسة الشفافية، و تضعف نظم و أدوات المساءلة و العقاب، و يسهل التلاعب بالدساتير و القوانين حتى ولو كانت مثالية في صياغتها و مضامينها.

واضافت قروري في الاجتماع نفسه المنعقد يوم الثلاثاء 15 شتنبر، أن الديمقراطية الجيدة والحقيقية تحتوي داخلها على آليات و ميكنزمات لمحاربة الفساد، وأنه ليس عبثا أن يتضمن الفصل اول من الدستور مبدأ مهم وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن هذا المبدأ وجب تحصينه من خلال إيجاد هذه الاليات و منها الهيئة.

وتابعت أن فريق العدالة والتنمية يؤمن بأن الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية وقيمها وقيم العدالة، ولا يمكن تصور تنمية مستدامة بوجود الفساد، مبرزة أن الفريق يرفع دائما شعار محاربة الفساد منذ كنا في المعارضة، لانه يعتقد أن الكثير من فرص التنمية والتقدم ضاعت على البلاد بسبب الفساد.

وأكدت عضو الفريق أن محاربة الفساد تحتاج في المغرب لترسانة قانونية قوية، بالإضافة إلى الإرادة السياسية القوية، معبرة عن طموحها ليكون مشروع القانون المذكور، فاتحة خير على البلاد للحد من الفساد ومحاصرة أصحابه، داعية لما سمته إطلاق سراح مشروع القانون الجنائي الذي ظل "معتقلا" بلجنة العدل والتشريع، نظرا لما يتضمنه من مقتضيات مهمة تندرج في قلب مشروع محاربة الفساد، والمتعلقة حسب المتحدثة بتجريم الاثراء الغير المشروع.