في لقاء دراسي للفريق النيابي الاستقلالي بشفشاون

أشرف الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 21 مارس 2015، على افتتاح اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع “التحديد الغابوي والإشكاليات المطروحة”مساء نفس اليوم ..

وتوزع اللقاء الدراسي على ثلاثة محاور، همت “التحديد الغابوي بين المقاربة القانونية ومتطلبات التنمية” للسيد عبد القادر بنعبو ممثل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،و”التحديد الغابوي بين المقتضيات القانونية والممارسة” للأستاذ المفضل أخوماش محامي بهيئة شفشاون، و”المشاكل التي يطرحها التحديد الغابوي: نماذج محلية” للسيد محمد مرزوق الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال ورئيس جماعة باب برد،والسيد عبد العزيز الأشهب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب .

وقد عرف هذا اللقاء نقاشا ساخنا حيث استعرض العديد من المواطنين تجاربهم القاسية مع إدارة المياه والغابات وتناولوا تظلماتهم ومشاكلهم المزمنة الناتجة عن القرارات الانفرادية التي تتخذها هذه الإدارة اعتمادا على قوانين تعود إلى عهد الاستعمار، وأكدوا أنهم يعيشون مع المسؤولين مختلف مظاهر الظلم و”الحكرة “التي كان من المفروض القطع معها بشكل نهائي مع دستور 2011 ،حيث لا تتردد إدارة المياه والغابات في الاستحواذ على الأملاك الغابوية الخاصة وضمها قسرا وبدون موجب حق،إلى جانب المتابعات والمضايقات.

وأبرز المتظلمون أن  المسؤولين مطالبون بحماية مصالح السكان وضمان العيش الكريم للمواطنين قبل التفكير في الحفاظ على  الغابة، مؤكدين أن الطبيعة بشكل عام موجودة لخدمة البشر.

وأكد الأخ حميد شباط في افتتاح اللقاء الدراسي أن الحافظ على الغابة وتنميتها من الملفات الكبرى التي تهم الحكومة والمعارضة على حد سواء، وهو ملف يهم مختلف جهات المملكة، ولكن مشاكله تظهر بشكل بارز في إقليم شفشاون الذي يضم مساحات كبيرة من الأملاك الغابوية، وأوضح أن حل المشاكل المرتبطة بهذا الملف يتطلب التعاون بين الإدارة والمواطن،وليس الدخول في نزاعات مجانية، مبرزا أن تثمين الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للغابة لن يتحقق إلا بإشراك المواطنين المعنيين في مختلف الخطوات التي تقوم بها الإدارة،مشيرا إلى أهمية البحث العلمي الذي بإمكانه  المساهمة في تطوير المنتوجات الغابوية وإيجاد البدائل للخشب التدفئة.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة بلورة الحلول المنصفة والعادلة خصوصا بالنسبة للسكان الذين يعيشون داخل الغابة أو بجوارها، وذلك من خلال توفير آليات الاستفادة من منتوجاتها.

وأوضح الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن القنب الهندي هو زراعة عادية شأنها شأن كل المزروعات مثل التين والعنب، لا مشكلة فيها في حد ذاتها، إنما المشكل في الذين يحولونها إلى مادة ضارة حين يصنعونها كمخدر.

الابحاث الطبية والصيدلية والصناعية أثبتت أن لهذه النبتة فوائد كثيرة ستمكن من الاستفلدة منها بطريقة صحية ومشروعة.

وأشار الى أن المواطنين المجاورين للغابات يعانون الكثير من المضايقات، وتصبح حياتهم كالجحيم  خصوصا بالنسبة للأشخاص المتابعين بتهمة زراعة القنب الهندي، مشيرا إلى أن هذه العشبة بمتابة هبة إلهية يجب استغلالها في الصناعة الدوائية والمنتوجات الطبية، حيث هناك دول كثيرة وبعضها اسلامية لا تمانع زراعة نبتة الكيف، ونخن ندعوا لتقنين زراعتها من أجل حماية المزارعين من جشع واستغلال بارونات المخدرات الذين يشترونها منهم باثمنة بخسة ويعيدون توجيهها للتصنيع الضار وللتهريب إلى الخارج مما يشوه سمعة البلاد.داعيا إلى الابتعاد عن منطق التحريم والتعامل معها كما يتم التعامل مع التين الذي تتم غراسته بالرغم من وجود من يستعمله في صناعة مشروب الماحيا، والعنب الذي تتم غراسته بالرغم من وجود من يستعمله في صناعة الخمر .مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين يعيشون الرعب وفي حالة سراح مؤقت بفعل المتابعات،وقد حان الوقت لإصدار عفو شامل عليهم والإسراع بتقنين زراعة القنب الهندي بما يتمن المنتوجات الغابوية.

وأشار الأخ مضيان إلى أن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية كانت وراء زراعة القنب الهندي، وكان استهلاكه محليا وعاديا جدا، فدخل على الخط كبار اللوبيات، فأصبحوا يستغلونه في تصنيع المخدرات وخصوصا الشيرا، ولذلك، فإن الطريق الوحيد للقضاء على هذه الآفة هو تقنين هذه الزراعة وتوجيهها نحو صناعة المواد الطبية، كما جاء في مقترح القانون المتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وفي نفس السياق كذلك تقدمنا بمقترح قانون العفو العام  عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم زراعة الكيف، سواء المعتقلين أو المبحوث عنهم، وزارة الداخلية تقول أن هناك 80 ألف مبحوث عنه بهذا الخصوص، هؤلاء لا يستفيدون من التطبيب ولا يتمكنون من قضاء اغراضهم الادارية وأغلبهم متابعون بالشبهة والوشاية،يجب تمتيع هؤلاء بعفو عام ليعودوا لممارسة حياتهم العادية، في إطار المصالحة الشاملة.

كما تناول الكلمة الأخ عبدالعزيز لشهب عضو الفريق النيابي عن اقليم وزان، مبرزا أن الغابة أصبحت أكبر مشكل يواجهه السكان في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون عاملا أساسيا لضمان استقرارهم و تطوير أنشطتهم، وأكد بدوره على ضرورة نهج أسلوب المصالحة والانصاف مع السكان المحليين، مؤكدا أن عنصر الثقة بين الإدارة والمواطن، حاسم من أجل تثمين الملك الغابوي الذي يجب أن يكون في خدمة الانسان.

وأبرز الأخ لشهب أن المناطق الجبلية بشكل عام في حاجة إلى رد الاعتبار والعمل على النهوض بأوضاع السكان، في إطار استراتيجية وطنية مندمجة، تهم توفير الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والخدمات والمرافق الاجتماعية والتجهيزات التحتية والطرق وغيرها.

التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشفشاون يوم السبت 21 مارس 2015

• إعادة النظر في ملفات التحديد الغابوي المتنازع بشأنها بين السكان وإدارة المياه والغابات.
• التحديد الغابوي يجب أن يكون تشاركيا انسجاما مع مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور، بحيث يشارك فيه إلى جانب الجهات المسؤولة السكان المعنيون بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
• توفير شروط المصالحة بين إدارة المياه والغابات والساكنة المجاورة للغابات، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الغرامات  المحكوم بها على السكان.
• حماية الساكنة المجاورة للغابات من المضايقات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين بإدارة المياه والغابات.
• إعادة هيكلة القطاع الغابوي بما يستجيب لمتطلبات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الغابوية.
• يجب أن يخضع التدبير الغابوي لمبادئ الحكامة الجيدة حتى لا يظل مصدرا للإثراء غير المشروع والاستغلال المفرط والنهب من طرف مافيا الغابات.
• رصد مداخيل الملك الغابوي المخصصة للجماعات المحلية مباشرة لجمعيات السكان المجاورين للغابات.
• إعداد مشاريع مندمجة بالمناطق الغابوية لضمان العيش الكريم للساكنة وحماية الثروة الغابوية من الاستغلال العشوائي.
• العمل على تنظيم الرعي بالغابات باعتباره يشكل موردا أساسيا للساكنة المجاورة للغابات بما يضمن حماية المجال الغابوي.
• إعادة النظر جذريا في المنظومة القانونية المتعلقة بالغابات وتجميع نصوصها في مدونة واحدة، مع العمل على ملاءمة هذه النصوص القانونية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
• تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالمجال الغابوي حتى يتم تدبير هذا القطاع على أساس الفعالية والتكامل والتعاون والتشارك.
• العمل على تشجيع السياحة الغابوية من خلال فتح بعض المناطق الغابوية للسياحة الجبلية في إطار التنمية الجبلية والقروية.
•  دعم البحث العلمي في المجال الغابوي وتنمية هذا الرصيد الوطني وتثمينه.
• تنظيم مناظرة وطنية حول "التدبير الغابوي".

ولتفعيل مضامين هذه التوصيات، وجه الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة بمجلس النواب، مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة في الموضوع.