فوزي زيزي تنتقد استفادة شركات بعينها من صفقات الإعلام العمومي

قالت أمينة فوزي زيزي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن قنوات القطب العمومي، تلعب دورا أساسيا في المشهد الإعلامي المغربي، مشيرة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال لسنة 2020، أنه لا يمكن إنكار التقدم الذي عرفته شبكة البرامج الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وشركة صورياد 2M. وأضافت أنه بالرغم من التطور المسجل، إلا أن قنوات القطب العمومي تعاني من مشاكل عديدة، منها غياب عقد برنامج ينظم ويؤطر العمل ما بين قنوات القطب العمومي والدولة منذ سنة 2012، معتبرة ذلك خرقا للمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وذكّرت فوزي زيزي، أن الفريق لطالما أثار في مناسبات كثيرة، سواء في أشغال اللجان، أو الجلسات العامة، استفادة نفس الشركات في كثير من الأحيان من الصفقات وطلبات العروض، قبل أن يؤكد المجلس الأعلى للحسابات ذلك في تقاريره. وأضافت أن 7 شركات حازت على أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبالغ صفقات قنوات القطب العمومي، أي ما يقدر بـ 279 مليون درهم، وأن 7 شركات حازت على 33 في المائة من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة الوطنية (75 برنامج)، معتبرة أن هذا الأمر يعارض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 77.03 خاصة المادة 48 منه. ودعت عضو الفريق إلى إخراج القانون المنظم للمكرز السينمائي المغربي في أرقب وقت، لكي يعطي دفعة قوية للسينما المغربية، الذي يلعب في رأي المتحدثة، دورا الدبلوماسية الموازية، ودورا في اشعاع المغرب. كما دعت إلى إخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مما وصفته بعنق الزجاجة، وتنظيمه بقانون قوي، وتحويله لمؤسسة عمومية قائمة بذاتها تطبق الشفافية والنزاهة، وتضمن التوزيع العادل للإيرادات، من أجل الحفاظ على كرامة الفنان المغربي الذي اعتبرته رأس مال حقيقي، مع ضرورة التفكير في تمثيلية الفنانين في التدبير الجماعي لهذا المكتب.