فصلي: الديْن العمومي خاصية مرتبطة بالتدبير الحيوي للمالية العمومية

قالت حكيمة فصلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن نقص الموارد وارتفاع النفقات يبرر ارتفاع المديونية، معتبرة أن اللجو الى الاستدانة الداخلية والخارجية يحتمه أساسا وجود عجز في الميزانية "حيث كلما ارتفع عجز الميزانية كلما ارتفع مؤشر المديونية تلقائيا".

وأوضحت فصلي في تعقيب باسم الفريق على جواب رئيس الحكومة على سؤال لفرق الأغلبية حول "الديْن العمومي" خلال الجلسة الشهرية ليوم الثلاثاء 28 أبريل، أن الدين العمومي ليس خاصية تطبع الاقتصاد الوطني لوحده بل هو يمثل وضعية تعرفها جل بلدان العالم نتيجة للتدبير الحيوي للمالية العمومية  كما اكدت دالك النظريات الاقتصادية المتعلقة بالمالية العمومية، وأن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق  فقط بمستويات الديْن، بل بأسبابه، وعن تاريخه في المغرب، وهل هو نتاج لتدبير الحكومة الحالية فقط ، وهل الحكومة الحالية المسؤولة  الوحيدة عن المستوى الحالي للمديونية في المغرب.

وأكدت فصلي أن المستوى الحالي للديْن هو حصيلة طبيعية لتراجع المداخيل نتيجة الأزمة العالمية و تأثيراتها على الاقتصاديات في طريق النمو وكدا الارتفاع الذي تعرفه النفقاتالعمومية بفعل ارتفاع اسعار المواد الاولية على المستوى الدولي و كدا سياسة الحكومة لدعم التماسك الاجتماعي وتمويل الاصلاحات المهيكلة التي يعرفها المغرب، مشيرة إلى أن مردودية المداخيل الجبائية قد عرفت   تراجعا  ملحوضا   لتمر من 24,3% من الناتج الداخلي الخام  سنة 2008  الى 21,3% في 2012 تم 19,8% 2013، وأن المداخيل  غير الجبائية عرفت بدورها تراجعا وصفته بالصادم بسبب تراجع المداخيل المحصلة من الخوصصة  التي   وصلت 48 مليار درهم بين  سنتي 2001/2007 بينما لم تتجاوز 5,3 مليار درهم في الفترة 2008/2011 تم  لتتراجع اكثر الى مستوى3,2 مليار درهم سنة  2012.

وأضافت النائبة أن مصاريف المقاصة  في المقابل، عرفت  ارتفاعا حيت بلغت  في الفترة بين 2009/ 2012 ، 144 مليار درهم في حين كانت نفس النفقات  في مستوى 72 مليار درهم  خلال الفترة 2005/2008 ، موضحة أن الاستثمار العمومي عرف هو الآخر نموا ملحوظا حيث بلغ 653 مليار درهم خلال الفترة 2009/2013 بعد ان كان في مستوى  330 مليار درهم خلال الفترة 2005/2008  مما يترجم حسب المتحدثة  إيمان الحكومة بالتاثير المضاعف للإستثمار العمومي  وسعيها الى تحسين إنتاجية الاستثمار العمومي.

أما كتلة الاجور فقد عرفت  بدورها ارتفاعا  بنسبة 104% ما بين 2003 و 2014    حيت وصلت نفقات الاجور 50,84 مليار درهم سنة 2003 الى 88,53مليون درهم سنة 2011 ثم 96,2مليار درهم سنة 2012 ثم 98,22مليار سنة 2013 ثم 103,7 مليار درهم 2014، حسب فصلي.