فريق العدالة والتنمية يقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ، وذلك في سياق الجهود المبذولة في توسيع وتجديد الترسانة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة والموارد الطبيعية، وأيضا بالموازاة تم إقرار وفتح أوراش كبيرة يعتز بها المغرب تهم تدبير الماء والطاقات المتجددة وغيرها، وفي إطار التهيئ لإحتضان مؤتمر الأطراف للتغير المناخي.

ويهدف الفريق من خلال مقترح القانون الإطار، إلى تتويج الجهود الكبيرة المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي يقدم عليها المغرب، وإستجماع النصوص ذات العلاقة بالمناخ ، والموزعة في قوانين وتشريعات عديدة في نص واحد مؤطر، وملء الفراغ التشريعي المسجل بخصوص قضايا المناخ والتغير المناخي، والمساهمة في وفاء المغرب لالتزاماته الدولية بهذا الخصوص كطرف وقّع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وحدد الفريق لمقترح القانون أهدافا منها، تأطير مساهمة المغرب في الحد من التغير المناخي وآثاره كانشغال دولي مشترك، ودعم الإطار المؤسساتي والاقتصادي والمالي ذي الصلة بقضايا المناخ والتغير المناخي ، وإدماج البعد المناخي ومقاربة التغير المناخي في مجمل السياسات العمومية والقطاعية، و تعزيز التدخلات والإجراءات الرامية إلى تقليص آثار التغيرات المناخية، و تقوية الإطار التشريعي الوطني بهذا الخصوص وتكييفه مع مختلف الاتفاقيات والتشريعات والمعايير الدولية.

ويدعو مقترح الفريق إلى الانقياد بعدد من المبادئ في إقرار وتنزيل السياسات العمومية ذات العلاقة بالنظام المناخي و التغير المناخي، وهي الإنصاف والإشراك والوقاية، والاستدامة والمسؤولية، موردا عدد آخر من الإجراءات المرتبطة بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية والتقليص من التبذير الطاقي للحد من الانبعاث الغازي، وإقرار آليات الرصد والبحث والاستشراف وتطوير تكنولوجيات التصدي للتغير المناخي، وارساء برامج للتوعية والتحسيس تدمج مقاربات التغير المناخي وتفعيل أدوار مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية خصوصا المدرسة في تحقيق أهداف التربية البيئية ذات الصلة.

كما دعا مقترح الفريق إلى إدماج الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني كل من موقع تخصصه ومسؤوليته على تحقيق أهداف هذا القانون.