فريق العدالة والتنمية يجدد دعوته لتقييم مخطط المغرب الأخضر

جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب دعوته الى اجراء تقييم موضوعي ورصد نزيه لمخطط المغرب الاخضر. 

 

جاء ذلك في مداخلة للفريق القاها باسمه النائب احمد الحارثي، في جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء الجمعة  17 نونبر المخصصة للمناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون مالية 2018 والمشروع برمته. 

 

وفي هذا السياق دعا الفريق إلى إعطاء الأولوية اللازمة للدعامة الثانية من المخطط الاخضر، والحرص على دعم الفلاح الصغير، وتعميم تجربة التجميع الفلاحي، والاهتمام بالمناطق القروية الهشة، والعناية بالمناطق الجبلية وفك العزلة، وتبسيط المساطر بما يمكّن الفلاح الصغير من الاستفادة من المخصصات المالية، مع بذل مجهود أكبر لتصريف وفرة الإنتاج، و تقوية نجاعة المؤسسات المتدخلة في عملية التصدير، وإيجاد حلول عملية لإشكالية التسويق المؤرقة. 

 

وقال الحارثي في المداخلة نفسها إن استيراد الآليات الفلاحية المستعملة في عدة أنشطة، ومن بينها عمليات السقي ووسائل الإنتاج، تستنزف اعتمادات مالية مهمة، مما يفرض حسب المتحدث الانتباه إلى موضوع الصناعات الصغيرة المتعلقة بالفلاحة حتى لا يرتهن المغرب إلى الخارج. 

 

وفي موضوع الغابات الحضرية، قال الفريق انها معرضة للتهديد ما لم يتم إبرام تعاقدات واضحة بدفاتر تحملات دقيقة وبتنسيق مع القطاعات المعنية، حتى لا تتحول هذه الغابات من مـُتنفس لساكنة المدن، إلى مرتع لـِغُول الإسمنت. 

 

وفي موضوع الصيد البحري، أشارت مداخلة الفريق إلى أن ثروات المغرب البحرية تبقى في حاجة إلى المراقبة الصارمة والفعالة، منبهة إلى أن الثروات البحرية الوطنية، وما يعرفه القطاع من إكراهات أكبر من أن يحتَويها مخطط "أليوتيس" لوحده، وأنه لا بد من تعاون كافة القطاعات الأخرى، عُمومية كانت أو خاصة في إطار مزيد من الالتقائية والاندماج.

 

وجاء المداخلة نفسها أن برنامج تربية الأحياء البحرية الذي تُقبل عليه الوزارة المعنية، يحتاج إلى مراعاة التدرج حتى تسهُل عملية التقييم والتتبع والتجويد، وأنه بالموازاة مع الإعفاء الضريبي لمستوردي الأعلاف البحرية وَجَب تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في تصنيع الأعلاف. 

 

وعن قطاع السياحة والنقل الحوي، أشاد الفريق بحسن تنزيل فلسفة القطب الموسع في إطار الهندسة الحكومية الجديدة، وبالهيكلة الجديدة للوزارة، داعيا إلى  أن تتناسب هيكلتها المجالية مع التقطيع الجهوي الجديد، ومثمنا الشراكات المبرمة مع عدد من جهات المملكة، والتي استهدفت تحقيق أهداف نوعية من قبيل تخفيض كلفة النقل الجوي. 

 

وعن قطاع الصناعة والاستثمار، قال الحارثي إنه لا يمكن تحقيق تنمية صناعية في البلاد، بدون أن استغلال تواجد استثمارات وصناعات هامة للقيام بنقل التكنولوجيا، وهذا يتطلب حسب المتحدث امتلاك رؤية لاعتماد التكنولوجيات الحديثة، وهو ما سيحفز الطاقات الشبابية والأطر الوطنية للمُضي في هذا المسار، وسيمكن من تطوير خبرات وطنية، ويشجع على الابتكار والمعرفة وتطوير البحث العلمي التطبيقي، منبها في المقابل إلى أهمية إرساء سياسة صناعية تهدف الى استقطاب الرساميل الصغيرة والمتوسطة في إطار منظومة صناعية موجهة للاستهلاك الداخلي.