فريق العدالة والتنمية يتواصل مع ممثلي جمعية الرسالة للتربية والتخييم

 استقبل د. عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب  يوم الثلاثاء  18 مارس  2015 بالرباط، بمعية النائب د. مصطفى الإبراهيمي، منسق شعبة القطاعات الاجتماعية حيث عرضوا حصيلة عمل جمعية الرسالة للتربية والتخييم في مجال تنظيم المخيمات التربوية لفائدة الأطفال في الفضاءات التابعة للقطاع الوصي، وزارة الشباب والرياضة؛ وكما بسطوا مجموعة من الإشكالات التي تواجه منظمة الحركة التخييمية بالمغرب والتي تتطلب المعالجة للنهوض بهذا القطاع الحيوي في مجال التربية لفائدة الطفولة المغربية.

وهكذا ركز   ممثلوا جمعية الرسالة للتربية والتخييم على النقط التالية والتي تستوجب الحل من خلال فتح الحوار مع الوزارة الوصية:

- ضرورة تكريس المقاربة التشاركية في مختلف مراحل العملية التخييمية كآلية لتجويد الحكامة في مجال التخييم؛

- تدهور البنيات التحتية للمخيمات (المطابخ، الإنارة، المرافق الصحية ، الواد الحار، ...)

- معالجة إشكالية النقص على مستوى الفضاءات القارة وضعف التجهيزات؛

- ضعف العناية بسلامة الاطفال  )محتوى عقد التأمين...؛

- غياب النقل التكميلي في بعض المخيمات، وبرجمة أوقات للتنقل غير ملائمة لسن الأطفال؛  

- غياب الشفافية في التعامل مع الجمعيات( ضرورة اعتماد دفاتر التحملات، ربط المسؤولية بالمحاسبة…؛

وبعد مناقشة هذه النقط، نوه رئيس فريق العدالة والتنمية د. عبد الله بووانو بالدور الهام الذي يلعبه التخييم كمدرسة لتعلم مبادئ المواطنة وعلى رأسها حب الوطن ومبادئ الحوار واحترام الأخر بالنسبة للطفل المغربي. وشكر ممثلي جمعية الرسالة للتربية والتخييم على التواصل مع الفريق النيابي للعدالة والتنمية من اجل المساهمة في تجويد منظومة التخييم الوطنية باعتماد اللاليات الحديثة في مجال الحكامة طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة في الشق المتعلق بتكافئ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهته ركز النائب د. مصطفى الإبراهيمي، منسق شعبة القطاعات الاجتماعية على الحرص على مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف القطاع الوصي في المجال من خلال فتح حوار مستمر مع المصالح المختصة؛

وفي الأخير، أكد رئيس الفريق لممثلي جمعية الرسالة للتربية والتخييم على حرص الفريق على تدارس ومتابعة جميع القضايا التي ترد على الفريق في إطار من التشارك والحوار مع جميع الجهات المعنية طبقا للآليات الدستورية المخولة للفريق النيابي لخدمة الصالح العام.