فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يقدم الدراسة العلمية التي أنجزها حول موضوع :"نحو رؤية اقتصادية مندمجة"

نظم فريق العدالة والتنمية يوم الأربعاء 22يوليوز 2015 لقاءا دراسيا بمجلس النواب حيث تم عرض مخرجات الدراسة العلمية التي أنجزت لفائدته حول موضوع :"نحو رؤية اقتصادية مندمجة ".

في بداية اللقاء قدم المسؤول عن مكتب الدراسات، ريجيس،  مراحل انجاز الدراسة من خلال احترام ما ورد في الشروط الموضوعية (Termes de Références) المعدة من طرف الفريق. مشيدا بهذه المنهجية الاحترافية التي نهجها الفريق للتعاقد مع مكاتب الدراسات ؛

وقال المسؤول عن مكتب الدراسات، أن هذه الدراسة مرت من أربعة مراحل أساسية وهي : استجابة لخصوصية الدراسة في علاقتها بحاجيات الجهة صاحبة الطلب، (الاشكالية والمنطلقات، مقاربة تحديد، شجرة الاكراهات الكبرى للاقتصاد الوطني؛  وتعميق فهم بروفايل النمو، والوقوف على مواطن الضعف الهيكلية ؛ وتحديد الانمودج التنموي المندمج والوقوف على مواطن الضعف الهيكلية؛ وتحديد مخرجات من الناحية التشريعية والرقابية.

و من جهته أشاد رئيس الفريق د. عبد الله بووانو بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مكتب الدراسات لانجاز هذه الدراسة والتي ستوفر للفريق تصورا مندمجا ومتناسقا ومبنيا على معطيات علمية لتقديم مبادرات ذات طابع تشريعي ورقابي وتنظيمي طبقا للآليات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.

و كشف رئيس الفريق عن الكلفة الاجمالية لهذه الدراسة والتي تبقى جد منخفضة مقارنة مع دراسات من هذا الحجم والتي تصل الى ملايين الدراهم، بينما الدراسة التي هي موضوع التقديم اليوم لم تتجاوز مائتين وسبعون ألف درهم، وهو عمل نضالي من طرف مكتب الدراسات ريجيس، يضيف رئيس الفريق.

وكما اشار رئيس منتدى اطر حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي  أن هذه الدراسة تبقى مهمة لفائدة الفريق النيابي، ونوه بمجهودات مكتب الدراسات لمعالجة موضوع واسع ومتشعب قصد الإحاطة بجميع مكوناته، حيث حث مكتب الدراسات على ضرورة إبراز الاوراش الإصلاحية الكبيرة التي فتحها المغرب وكذا الاستفادة من تراكم التجربة التدبيرية في المغرب في المجال الاقتصادي والاجتماعي؛ علاوة على الدور المحوري للاستقرار السياسي  والاجتماعي للمغرب في محيط إقليمي متقلب، في تحريك عجلة النمو  من خلال جلب الاستثمارات الكبرى.

وخلال فترة المناقشة اجمع الحضور على نوعية المبادرة المقدمة من طرف الفريق والتي تنم عن فكر تدبيري متطور بهدف توفير المعلومة التشريعية والرقابية بناءا على دراسات ميدانية وعلمية لتجويد العمل البرلماني.