قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من شأن تعقيد إجراءات تأسيس جمعيات المجتمع المدني او تجديد مكاتبها، أن يخلق نوعا من الإحباط والتيئيس المباشر، لدى العديد من الفاعلين الجمعويين، ومنهم فئة الشباب على وجه الخصوص.
وأضافت عفيف في سؤال شفوي، وجهته لوزير الداخلية، أن تعقيد الإجراءات المذكورة، قد تكون له تداعيات جد سلبية، وخطيرة على مستوى نسيج المجتمع كله، في وقت يجب فيه تعزيز دور ومكانة جمعيات المجتمع المدني بكل دعائم التحفيز، كشريك أساسي في التنمية الشاملة للبلاد، وفقا لما هو منصوص عليه في دستور المملكة، حسب ما جاء في سؤالها.
وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الداخلية، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل ضمان احترام مقتضيات قانون الجمعيات، المتعلقة بتحديد الوثائق المطلوبة لتأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات، وذلك صيانة لحرية وحق العمل الجمعوي الجاد.