عفيف تدعو لمراجعة السياسة العمومية للدّيْن وأثره على التنمية وسيادة الدولة

دعت ثريا عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، للتفكير في السياسة العمومية للدّيْن، وتأثيره على ميزانية الدولة، وبالتالي على التنمية الاقتصادية وسيادة الدولة.

جاء ذلك في مداخلة لها في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، المخصص لمناقشة قانون التصفية لسنة 2019.

كما دعت عفيف بالمناسبة نفسها، للربط الحقيقي بين الأرقام المالية، والانفاق العمومي، وأثره الواقعي على حياة المواطنين، والتوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف القطاعات الوزارية، والعمل على اللاتمركز القطاعي والإداري، وتفعيل الجهوية خاصة في مجال الاستثمار.

وأوضحت عفيف في مداخلتها، أن سياق سنة 2019 تميز بقلة التساقطات المطرية، وبتفاقم التوترات التجارية، واستمرار الصراعات الجيوسياسية، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي الى 2.9 في المائة، وبداية انتشار جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك تتابع المتحدثة، أن المغرب انتقل في مؤشر ادراك الفساد من الرتبة 90 سنة 2016 الى الرتبة 80 سنة 2019، وتقدم في مؤشر مناخ الاعمال الى الرتبة 60، وحفّز التشغيل العمومي، حيث بلغ عدد المناصب 182167، مع انخفاض طفيف في نسبة البطالة، إلى جانب تطور ميزانية بعض القطاعات المهمة، ومنها قطاع التعليم.

وسجلت عضو المجموعة النيابية، ملاحظات حول نجاعة الانفاق العمومي، أهمها كثرة البرامج والاهداف والمؤشرات، ومحدودية الانسجام والالتقائية بينها، مشيرة إلى أن ميزانية سنة 2019، عرفت تطورا في المداخيل الاجمالية، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 112 في المائة، مقابل تسجيل بلوغ نسبة انجاز الانفاق 79 في المائة، بنسبة تطور بلغت 4 في المائة مقارنة مع 2018.