عديلي : قضية التعليم قضية شعب يريد أن ينعتق من براثين الجهل والأمية والفقر

قال حسن عديلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التعليم الجيد هو المدخل الأساس لأي تنمية منشودة، مشيرا في تعقيب ألقاه باسم الفريق في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 23 يوليوز 2018، إلى أن الإمكانات المالية وحدها غير كافية لإرساء الإصلاح في القطاع.

وأوضح عديلي أن كل مخططات إصلاح التعليم لم تفلح في بلورة مشروع وطني حقيقي للنهوض بالمنظومة التربوية، لأن القاسم المشترك بينها في نظره هو كونها حامت جميعها حول التلميذ ولم تصل إليه، وأهملت تثمين العنصر البشري، وفشلت في تعبئة المجتمع حول المدرسة، فتحولت بعض من تلك الإصلاحات  إلى فرصة للصوص المال العام لاقتسام الكعكة فيما بينهم، كما حدث مع المخطط الاستعجالي، وفق تعبيره.

وانتقد المتحدث في التعقيب نفسه، شروع وزارة التربية الوطنية في تنزيل بعض مضامين الرؤية الاستراتيجية 2030/2015، دون انتظار القانون الإطار، مؤكدا أن الفريق يعتبر هذا القانون يشكل الإطار الأنسب للتداول حول قضايا المنظومة التربوية وإشكالاتها الكبرى، كإشكالية الحكامة، وسؤال المبادئ والتوجهات الاستراتيجية الناظمة للمنظومة، فضلا عن إعادة هيكلتها بما يضمن الولوج المتكافئ لأبناء المغاربة إليها.

وأضاف عديلي أن القانون الإطار سيمكن من حسم بعض الاختيارات المرتبطة بالبرامج والمناهج والبحث العلمي، وإشكالية تمويل المنظومة، داعيا إلى أن يتم بسقف واضح يحافظ على المكتسبات وفي مقدمتها مبدأ المجانية، متطلعا إلى أن يضع هذا القانون حدا للمناورات التي تستهدف الضغط للتشويش على الوضع المستقبلي للغة العربية والأمازيغية في المناهج التربوية.

ودعا عضو الفريق إلى اعتماد هندسة لغوية متوازنة، تمكن للغة العربية كلغة تدريس وكلغة مُدرّسة باعتبارها اللغة الرسمية للدولة، وتعطي اللغة الأمازيغية مكانتها كلغة رسمية أيضا، مع الانفتاح الواعي على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.

وفي موضوع الموارد البرشية لقطاع  التعليم، قال عديلي أن فئات واسعة من رجال ونساء التعليم لازالت تنتظر من الحكومة إنصافها جراء الحيف الذي لحقها، معتبرا أن الإنصاف شرط أساس لتدشين مرحلة جديدة تمكن الفاعلين جميعا من إرساء تعاقدات جديدة تتجاوز الإجراءات السطحية.

وتطرق عديلي خلال التعقيب المذكور الذي كان على جواب رئيس الحكومة على سؤال محوري يتعلق بموضوع التعليم، إلى برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للتلاميذ والطلبة، مشيرا إلى أنها تساهم في تحقيق أكبر الفرص للاحتفاظ بهم وتجنيبهم الانقطاع والهدر المدرسي، مثيرا بعض الصعوبات التي تعتري تنزيلها، ومنها بعض السلوكيات المصاحبة لعملية مليون محفظة، وكذا جودة المحافظ الموزعة على التلاميذ، وتأخر توصلهم بها، مطالبا في هذا الإطار بتسريع إخراج السجل الوطني للاستهداف الذي سيمكن من التعاطي الشمولي مع ملف الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والمعوزة.

وشدد عضو الفريق أن قضية التعليم، قضية شعب يريد أن ينعتق من براثين الجهل والأمية والفقر، وأن ينعم بحقه في التنمية والعيش الكريم، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في رأي المتحدث، إلا بثورة حقيقة في مجال التربية والتكوين.