صدقي يُبرز رؤية الفريق لتنمية المناطق النائية في إطار الجهوية

أكد أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المعاينة الميدانية المباشرة، لما يُنجز بالمناطق النائية، تُظهر الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة في تنزيل برنامجها، مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة باتت أملا في تنمية المناطق النائية، وأن هذا الأمل يمثل العنوان الأبرز لدينامية ومسار البلاد خلال العقد الأخير، بمحطاته الفارقة بين دستور 2011 وانتخابات 2015، وبداية تنزيل الجهوية ومختلف الإصلاحات ذات العلاقة بالموضوع. وأكد صدقي في تعقيب على جواب رئيس الحكومة، على السؤال المحوري للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 25 نونبر 2019، أن المسلك الرئيسي والحاسم في الوصول إلى هذا العنوان، يتمثل في الخيار الديمقراطي وتفرعاته وتعبيراته العملية، وضمنها مبدأ التدبير الحر للجهات وباقي الجماعات الترابية، مشددا على أنه لا تنمية حقيقية، من غير ديموقراطية حقيقية. وأضاف صدقي أن الفاعلين بالكثير من المناطق النائية، لا ينكرون حصول تقدم كبير في وضع تلك المناطق، سواء على مستوى توفير الخدمات الأساسية، ومنها الماء والكهرباء والمدرسة، مع بناء الطرق الجهوية، لكنهم يطالبون حسب المتحدث، باستكمال هذا المجهود بإحداث طرق فرعية وإعدادية ومصالح آخري. وأوضح عضو الفريق أن الجميع يدرك أن الخصاص المسجل بالمناطق النائية، هو نتاج ومحصّلة تراكم لعقود طويلة متتالية، ومن جراء سياسات متتابعة، وأنه لا يمكن ربطه فقط بفترة معينة، كما يصر البعض على ذلك، مما لا يمكن أن يكون حسبتعبيره، إلا محاولة لمسح الذاكرة ومحو وقائع التاريخ وكبح منطق العقل. وفي التعقيب ذاته، دعا صدقي إلى إيجاد حلول لإشكالات تموين المناطق النائية، خصوصا خلال التساقطات الثلجية وإنقطاع الطرق، وأيضا لإشكال تداعيات أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هذه المناطق تعتبر الأكثر تضررا من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، ملتمسا إصدار استثناءات وفق قانون المنافسة، تمكن من معالجة وضبط مستوى أسعار المواد والخدمات بهذه المناطق. ويرى صدقي أن تيسير الخدمات عن بُعد ورقمنة المساطر، سيمكن ساكنة المناطق النائية من الولوج بسهولة إلى العديد من الخدمات، وقضاء الأغراض دون الاضطرار للتنقل المكلف، من أجل الارتفاق بإدارات بعيدة، داعيا في هذا السياق، إلى تغطية مختلف هذه المناطق بالهاتف والانترنيت. وتابع أنه يلزم رفع وثيرة إقرار العدالة المجالية، وإرساء الشروط التي تُمكّن من ذلك، خصوصا منها المقومات التي تُكسِب كل جهة قوة دفع ذاتية، للإرتقاء التنموي وتعزيز القدرة التنافسية مع نظيراتها ضمانا للحياة والاستمرارية. والتمس صدقي، الإسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، لتقريب الإدارة من المواطنين ومن المستمرين، وتفعيل اللاتمركز في تدبير الموارد البشرية وتدبير الميزانيات، مع تشجيع الإستثمار، ودعم المقاولة وتحفيز التشغيل من خلال تمكين الجهات والمناطق النائية من تحفيزات ضريبية لتشجيع الإستثمار، وتجاوز إشكالات التعمير بالمجال القروي باحترام خصوصياته، ومعالجة إشكالات الأراضي الجماعية، وتبسيط مساطر الدعم الموجه للأنشطة الفلاحية التضامنية في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتيسير الحصول عليه، ودعم الأنشطة غير الفلاحية بهذه المناطق، خصوصا ذات الطابع الخدماتي، مع دعم الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة، للتخفيف من وقع غلاء فاتورة استهلاك الكهرباء على ساكنة المناطق النائية، مطالبا بأجرأة الإنتاج الذاتي للطاقة، وتمكين المواطنين والخواص من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة التي تزخر بها المناطق النائية، وبيع الفائض وضخه في الشبكة الوطنية للكهرباء. كما طالب حماية هذه المناطق من الاستثمارات التي وصفها، بالمستنزفة والملوثة، ومنها التي تتصل بالمجال الفلاحي، وخصوصا الفلاحة العصرية التي تستفيد من الموارد المحلية، من عقارات ومياه، ومن دعم الدولة، دون الإلتزام في الكثير من الحالات باحترام الإشتراطات البيئية ولا قواعد الإستدامة. أما بخصوص فئة الشباب، فطالب عضو الفريق بإنصافها، من خلال جعل عدد من مباريات التوظيف تجري على مستوى الأقاليم والجهات، وتحسين حكامة إجراء هذه المباريات وجعل التوظيف مرتبط حصرا بالمباريات، بعد أن كان في السابق أبناء المناطق النائية، الأكثر تعرضا للإقصاء.