نظم مكتب التواصل البرلماني بتنغير يوم  8 نونبر 2018 ، وكما دأب على ذلك كل سنة، الورشة السنوية الثامنة المخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، وأكد احمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عند إطلاق هذه المبادرة وبحضور فاعلين سياسيين ومدنيين ومواطنين أنه يسعى إلى إرساء نقاش عمومي موازي، حول المالية العمومية، لمدارسة هذا المشروع على صعيد المؤسسة التشريعية كشكل من أشكال تجسيد الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011.

 و ترمي هذه المبادرة كذلك الى تخويل الجميع وعن قرب من إمكانية الإطلاع على تفاصيل مشروع قانون المالية. ولتبسيط عملية التواصل، فتح سجل لاستقبال مختلف الملاحظات والمقترحات ونقلها وبأمانة لتكون موضوعا للتفاعل مع الحكومة سواء خلال مناقشة هذا المشروع بمجلس النواب أو من خلال التفاعل معها عبر مختلف الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة قانون المالية وجعل المواطنين والفاعلين على إطلاع على المعطيات الضرورية المتعلقة بالبرامج المدرجة وتوجهات الحكومة، للتمكن من الترافع على موضوع او قضية معينة سواء من الفاعلين المدنيين أو السياسيين، يقول صدقي.

 وفي هذا الصدد، اطلع المشاركون في هذه الورشة على عشرات الوثائق الخاصة بمشروع قانون المالية 2019 ، والتي وضعت رهن إشارة العموم طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية. وكما وضع سجل لتدوين مختلف الملاحظات والمقترحات بخصوصه، هذا مع تنظيم نقاشات موضوعاتية طيلة هذه الفترة.

وأشار المتحدث، انه تم إطلاق أول حلقة للنقاش مباشرة بعد افتتاح الورشة، وهمت القطاع الفلاحي حيث شارك معنيون وفاعلون في نقاش خاص بالفلاحة الواحية وتحدياتها. تليها نقاشات أخرى تهم كافة القطاعات. حيث نوه الحاضرون بهذه المبادرة واعتبروها نوعية وضمن الآليات الفعالة والحقيقية لمواكبة السياسات العمومية وجعل المواطن قريبا منها بل في قلبها، وتخطي الحواجز الفاصلة بينه وبين الشأن العام عموما، يؤكد النائب.