صدقي يطالب في مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة بإحداث نواة جامعية بإقليم تنغير

قدم أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عددا من المبررات لإحداث نواة جامعية بإقليم تنغير، من ضمنها أن الاقليم لا يتوفر على أي بنية ولا مؤسسة خاصة للتعليم العالي، مشيرا في مذكرة رفعها لكل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر، إلى البعد الجغرافي للإقليم عن المؤسسات الجامعية، حيث يتطلب الالتحاق بكلية العلوم المتواجدة بأكادير والتي يحال عليها طلبة الإقليم رسميا، قطع مسافات تتجاوز 600 كلم، معتبرا أن إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير، سيخفف من الضغط الحاصل على المؤسسات الجامعية التي تستقبل طلبته وعلى رأسها كليات أكادير التي تشهد ضغطا كبيرا.

وسجل صدقي، أن عدد الحاصلين على الباكالوريا سنويا بإقليم تنغير في تزايد مستمر ومضطرد، ويأتي ثانيا من بين أقاليم جهة درعة تافيلالت، مشيرا إلى أن الاقليم، يعد من ضمن المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والاتفاقية التي وقعت بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ووزارة التربية الوطنية سنة 2009، مبرزا أن هذه الاتفاقية، قضت بإقرار تمييز ايجابي لهذه المناطق بخصوص إنشاء المؤسسات والمعاهد، وباقي الأقاليم المشمولة بهذا البرنامج، حيث أعلنت فيها بالفعل مؤسسات جامعية باستثناء إقليم تنغير.

وقال صدقي، إن إحداث مؤسسة جامعية كنواة للبحث العلمي بهذا الإقليم، سيساهم في تحفيز جهود تجاوز الخصاص التنموي به وفي تثمين المقدورات والمؤهلات البشرية والثقافية والطبيعية التي يزخر بها، إلى جانب المساهمة في استقرار العديد من الأطر بالمنطقة وعودة آخرين أبناء الإقليم من مناطق أخرى، بالإضافة إلى تحفيز دينامية هذه الكفاءات سواء مع الداخل أو الخارج خصوصا وان الإقليم تنحدر منه جالية كبيرة تعتبر الثانية على الصعيد الوطني وتضم عددا مقدرا من الكفاءات والأطر.

واعتبر أن إحداث نواة جامعية سيمكن من خلق دينامية اقتصادية محلية، مؤكدا أن المنظومة المحلية والإقليمية والجهوية مستعدة للتعاون بهذا الخصوص وتوفير شروط نجاح أي مشروع يبرمج في هذا الإطار.

ومن ضمن مبررات إحداث نواة جامعية بتنغير، حسب عضو الفريق، الارتفاع الكبير لتكلفة متابعة الدراسة الجامعية خصوصا في المدن الجامعية التي تقبل عليها نسبة هامة من طلبة الإقليم ( أكادير، مراكش، مكناس، الرباط...) مشيرا إلى أنه سبق له أن أجرى استقصاء ميدانيا يثبت ذلك بالفعل، وأثبت كذلك أن نسبة الهدر الجامعي ترتفع في هذا الإقليم، ارتباطا بعوامل ارتفاع تكلفة متابعة الدراسة وبُعد المؤسسات الجامعية واضطرار العديد من الطلبة إلى التسجيل بشعب لا يرغبون فيها أصلا ولا تلائم قدراتهم ورغباتهم الحقيقية مما ينتهي بهم إلى المغادرة والتخلي أحيانا كثيرة.

وأكد صدقي، أن ارتفاع نسب الهدر الجامعي لطلبة هذا الإقليم، تحت تأثير هذه الظروف لم يعد مستساغا بعد إجازة القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي يؤكد بشكل صريح في مادته 45 أنه، " لا يمكن أن يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، مع الالتزام في نفس النص بالعمل على سد الخصاص الحاصل في المؤسسات والمعاهد ومن الحاجيات المرتبطة بكل الأسلاك ضمنها سلك التعليم العالي".

واعتبر أن إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير سيمكن من رفع عدد هذه المؤسسات بالجهة من أجل إعلان جامعة مستقلة بها وهو المطلب الذي أصبح ملحا في إطار مقتضيات الجهوية المتقدمة، حسب المتحدث.

وخلص صدقي، إلى أن إقليم تنغير بفضل تطور الشبكة الطرقية، أصبح في موقع سهل الولوج بالنسبة لطلبة مناطق تنتشر على مجال جبلي شاسع يتضمن الحيز والكتلة الوسطى والشرقية للأطلس الكبير والامتدادات الشرقية للأطلس الصغير وكلها مناطق تعرف صعوبات حقيقية في إمكانية الولوج للتعليم العالي.