صدقي يدعو لإنجاح احتضان المغرب لمؤتمر دولي حول التغيرات المناخية سنة 2016

ثمن أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجهودات الحكويمة في قطاع البئية، مسجلا خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع يوم الأربعاء 4 نونبر في اجتماع للجنة البنيات الأساسية، ارتياح الفريق لعدة إجراءات نفذتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ومنها إقرار هيكلة جديدة للوزارة، و إعادة إطلاق جائزة الحسن الثاني للبيئة، و العودة إلى دورية انعقاد المجلس الوطني للبيئة، و إنجار مركز الكفاءات للتغير المناخي، واعتماد مراجعة لقانون دراسة التأثير البيئي 03/12.

وفي المقابل قال صدقي إن القطاع يعرف إكراهات أخرى لابد من أخذها بعين الاعتبار، ومنها الاكراهات المرتبطة بالموارد البشرية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إنصاف القطاع وتمكينه من الحد الأدنى الضروري من الموارد البشرية اللازم للإضطلاع بمهامه، وتحسين ظروف العمل والإشتغال وإقرار المحفزات اللازمة.

وأضاف صدقي أن على المغرب أن يتغلب على إكراهات الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وهي التزامات تنامت حسب النائب نفسه بفعل انخراط البلاد في الإتفاقيات الثلاثة المتمخضة عن مؤتمر ريو 1992 والخاصة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ، ومواجهة تحدي إبراز  و عكس التجربة المغربية بالشكل المطلوب والتعريف بها في مختلف المحافل الدولية وترسيخ المكانة العالمية للمغرب بهذا الخصوص.

كما طالب المتحدث برفع الإعتمادات المخصصة للقطاع بما يساهم في رفع الوعي بأهمية القضية البيئية، متسائلا عن جدوى ونجاعة إستمرار القطاع في المساهمة والمشاركة في برامج وأوراش ميدانية من صلب اختصاصات قطاعات أخرى وتأثير ذلك في إثقال كاهل القطاع وإبعاده عن اختصاصاته الحقيقية، وداعيا إلى إرساء سياسات بيئية محكمة تنزل في الواقع من مراحل الوقاية والتنبؤ إلى الملاحظة والرصد والتشخيص إلى مراحل التدخل لمجابهة الآثار ومعالجة الأضرار.

وكشف صدقي في مداخلته عن استعداد المغرب لاحتضان المغرب لمؤتمر أطراف اتفاقية التغير المناخي في دورته 22 نهاية السنة سنة 2016، معتبرا هذا الاحتضان لحظة كونية "ينبغي أن نتهيأ لها جميعا من أجل إنجاحها ونسم اسم بلادنا في سجل تاريخ الأرض"، على حد تعبيره.