صدقي يؤطر ورشة تواصلية حول مستجدات قوانين الجماعات السلالية

عرض أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المستجدات التي حملتها مشاريع القوانين الجديدة المؤطرة لتدبير الأراضي السلالية. جاء ذلك خلال ورشة تواصلية، نُظمت بمدينة تينغير يوم السبت 27 أبريل 2019، في إطار الورشات التي دأب مكتب التواصل البرلماني للنائب أحمد صدقي، على تنظيمها بالمدينة، للتعيرف بالمستجدات التشريعية وإشراك المواطنين في مواكبتها وتتبعها. واستعرض صدقي في هذه الورشة التي حضرتها فعاليات المجتمع المدني، سياق مشاريع القوانين المذكورة، وأهم المستجدات التي جاءت بها، والاشكالات المتراكمة التي عرفها هذا المجال وتأثيراتها على جهود التنمية واستقرار المواطنين. وتوقف عضو الفريق عند الجديد الذي جاء به مقترح القانون 62-17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية، ومنها توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذه الجماعات وبأملاكها، ومبدأ تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها فقط في الحدود التي لا تتنافى مع النصوص الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات داخل الجماعة السلالية، وتحديد طريقة اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات الملقاة على عاتقهم. أما عن مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، فاعتبر صدقي أنه يهدف الى إعادة صياغة ظهير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، مشيرا إلى أن الجديد الذي حمله المشروع يتعلق بتبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد، الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار، وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر فقط، وفتح إمكانية تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءً من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء غير المعني بتلك التعرضات، إلى جانب مستجدات أخرى حظيت بنقاش مستفيض من طرف الحضور.