أكد احمد صدقي عضو فريق العدالية والتنمية بمجلس النواب، على أن محاولات تجديد وإحياء إشاعة رفع الدعم عن الغاز الموجه للاستعمال المنزلي، تعتبر نوعا من التشويش المقصود على هذا المشروع، ويتم اللجوء اليه باستمرار من طرف المستغلين الكبار للغاز في المجالات الاخرى.
وأبرز صدقي خلال مشاركته مساء الجمعة 08 فبراير 2019 في البرنامج الحواري "شؤون برلمانية" على الاذاعة الامازيغية، أنه لا مجال للاستغلال السياسي للدعم والاستهداف المباشر للمحتاجين بأي حال من الاحوال، ولكن في المقابل يضيف المتحدث "لا ينبغي عرقلة وإعاقة هذا الدعم من طرف البعض وحرمان المواطنين منه بحجة إمكانية استغلاله سياسيا".
وذكر صدقي في البرنامج ذاته، الذي ناقش موضوع الدعم الاجتماعي، على ضوء مشروع القانون الجديد 72/18 الخاص بمنظومة الاستهداف والدعم الاجتماعي، بمرتكزات هذا القانون وفلسفة اقرار السجل الاجتماعي الموحد، ومعه انشاء الوكالة الوطنية للسجلات كما جاء في مشروع الحكومة، مبرزا كرونولوكيا الوصول الى هذه المرحلة، موضحا جهود فريق العدالة والتنمية بهذا الخصوص، وبطلب الاستشارة الذي تقدم به الى المجلس الاعلى للحسابات بخصوص نظام المقاصة، والتقرير الذي انجزه الاخير وتقدم به رئيسه الاول في جلسة عمومية بالبرلمان، أفصح من خلاله حسب صدقي، على أن نسبة كبيرة من الدعم الموجه من خلال المقاصة لا يصل الى المستهدفين الحقيقيين.
واعتبر عضو الفريق، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المقاصة، كان نقطة انطلاق جهود اصلاح المقاصة، وخفض مخصصاتها بما يناهز 40 مليار درهم سنويا، مما مكن وفق تعبير المتحدث، من رفع مبالغ الاستهداف المباشر للمواطنين من خلال العديد من البرامج الاجتماعية، متسائلا عن النجاعة، وكيف يمكن أن تصل الى المستحقين الحقيقيين، وكيفية ارساء التقائية وتناسق هذه البرامج وامكانية تقييمها بالشكل المطلوب.