نظمت شعبة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لقاء دراسيا حول مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، المعروض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مرحلة المناقشة التفصيلية.
وساهم في تأطير هذا اللقاء الدراسي، الذي نُظم بادراة الفريق يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، المحامي جهاد اكرام، إلى جانب رئيس الفريق الدكتور مصطفى ابراهيمي، وباقي أعضاء شعبة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالفريق.
وتناول هذا اللقاء الدراسي، حيثيات مشروع القانون المذكور، بغرض تقديم التعديلات اللازمة لمواكبة المستجدات، ولتطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.