رشيد: أرقام مشروع قانون المالية تؤكد بعده الاجتماعي

قال عبد اللطيف رشيد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الارقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تؤكد بعده الاجتماعي، معتبرا أن الانتقادات الموجهة للمشروع غير موضوعية. وأشار عضو الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاربعاء 30 أكتوبر 2019، الى أن أهمية البعد الاجتماعي في المشروع تكمن في تخيل البلاد بدون البرامج الاجتماعية الواردة فيه وبدون الاعتمادات المرصودة القطاعات الاجتماعية. وأوضح المتحدث أن المشروع خصص 146 مليار درهم لدعم السياسات الاجتماعية، مبرزا أن قطاع التعليم سيستفيد من 72.4 مليار درهم، بعد ان كانت ميزانيته سنة 2012 لا تتجاوز 42 مليار درهم، وأن قطاع الصحة بلغت ميزانيته برسم سنة 2020، حوالي 18.6 بعد ان كانت تبلغ 11 مليار درهم سنة 2012، مسجلا في الوقت ذاته استمرار معاناة القطاع من الخصاص في الموارد البشرية، غير انه اعتبر ان الخصاص نتيجة السنوات الماضية، حيث يتم اعداد اطباء الاخصص على 14 سنة على الاقل. وأضاف أن الارقام المسجلة بقطاع التشغيل هو الاخر، تكشف المجهود المبذول فيه، مشيدا بالاجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، على قلتها، الا انه تؤدي دورا في محاربة الهشاشة، داعيا الى توفير التمويل اللازم وبشكل مستدام لصندوق التماسك الاجتماعي.