أبرز أحمد رشدي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 20 يناير 2020، أن تدبير مخزون الادوية يعرف عدة إشكالات، من بينها انقطاع بعض الادوية وبشكل مستمر، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والغدد، التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وتساءل عضو الفريق، عن دور المرصد الوطني لمراقبة الأدوية، في مراقبة مخازن الأدوية، وفي مراقبة الشركات الصناعية الملزمة قانونا بتدبير المخزون الاحتياطي.
وقال إن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات، جاء بمعطيات صادمة حول هدر المال العام في شراء كميات كبيرة من الادوية، التي تضيع في مخازن المستشفيات نظرا لانتهاء مدة صلاحيتها، مشيرا إلى ضعف مراقبة الصفقات مع شركات الادوية التي تسلم الادوية قبل مدة قصيرة من انتهاء صلاحيتها.