أكد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن الحكومة تمتلك تصورا استثماريا واضحا في القطاع الذي يُشرف عليه، قائم على عدة محاور منها تعزيز البنية التحتية، وتحقيق العدالة والمجالية وتطوير خدمات النقل بمختلف أنواعه، والاهتمام بالعالم القروي.
وأوضح رباح الذي حلّ ضيفا على اللقاء الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية صباح الثلاثاء 10 فبراير 2015، أن وزارته اشتغلت على محاول إضافية أهمها الإصلاح المؤسساتي لتأهيل وتطوير الجانب الإداري والتقني للوزارة وللمؤسسات التابعة لها، مضيفا أن تأهيل الموارد البشرية حاضر في استراتيجية وزارته لتوفير حاجيات المغرب من مختلف التخصصات التي تعمل في قطاع التجهيز والنقل.
وأشار رباح إلى أنه اشتغل أيضا خلال هذه افترة على تأهيل الترسانة التشريعية المعمول بها في وزارته، من خلال مشاريع قوانين اعتبرها مهمة ستكون لها عائدات على المستوى التنموي مثل قانون المقالع، مشددا على أن توجه وزارة التجهيز والنقل واللوجيتسيك نحو تحرير بعض القطاعات مكّن من تجويد مردوديتها وخلق جو من المنافسة وتكافئ الفرص بين المستثمرين فيها.
وأضاف المتحدث أن الإجراءات التي قامت بها وزارته طيلة الفترة الماضية عن طريق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مكّنت من تخفيض عدد حوادث السير خاصة المميتة، حيث انخفضت نسبتها بحوالي 16 في المائة حسب الوزير، موجها نداء إلى مستعملي الطريق بتوخي الحذر واحترام قوانين السير لتقليص نسبة تدخل العامل البشري في الحوادث.