رئيس مجلس النواب يدعو إلى اعتماد ميزانية خاصة بالطفولة.

اقترح السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اعتماد ميزانية "للطفولة "على غرار ميزانية "النوع الاجتماعي" من أجل تمويل السياسات الموجهة للطفولة المحتاجة والتي هي في أوضاع صعبة وخاصة.

وأضاف في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة 22 نونبر 2019، في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل المنعقد بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المجلس سيحرص في إطار مهامه الرقابية على الدفع باتجاه اعتماد "ميزانية الطفولة " أو "ميزانية الأجيال" بعد أن كان المغرب من البلدان السباقة إلى اعتماد ميزانية التنوع الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة إعمال وتقييم حق الأطفال في الولوج إلى الخدمات الطبية وقال أنه " سيكون من الأَفْيَدِ، بل من الضروري، في إطار التعاون الشامل بين السلط، أن نشتغل معاً، والاجتهاد مُجْتَمعين، من أجل تمكين الأطفال المنتمين للأسر ذات الدَّخْلِ الضعيف والمحدود يستفيدون من تَميِيزٍ إيجابِي في ما يخص الولوج إلى الخدمات الطبية المجانية في مختلف المؤسسات الطبية العمومية ووضع تصور للتعاون بين القطاعين العام والخاص حتى يتيسر للأطفال دون سن 18 سنة ولوج  الخدمات  الصحية، على غرار ما تكفله الدولة من حقوق للأطفال في مجال التعليم".

وبعد أن استعرض الترسانة التشريعية التي اعتمدها المغرب على مدى ثلاثين سنة من أجل ضمان حقوق الأطفال وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، شدد في كلمته على أن مجلس النواب سيواصل تطويرَ وتحيين المنظومة التشريعية الوطنية بالقوانين التي تعزز حقوق الطفولة وتصونها وتكفل لها الحماية المجتمعية، سواء بالمصادقة على مشاريع القوانين، أو من خلال المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس متمثلة في مقترحات القوانين المعروض عددٌ منها اليوم على أنظار المجلس والتي تتعلق، على وجه التحديد، بمنع وزجر الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال وكفالة الأطفال المهملين.

وأردف أن المجلس حريص على جعل قضايا الطفولة وحقوق الأطفال في قلب عمله الرقابي بمختلف آلياته، وعلى جعل هذه القضايا في صلب السياسات والبرامج العمومية التي تخضع للتقييم، علما بأن مجلس النواب اختار التعليم الأولي كموضوع لتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية 2018-2019، إذ سيناقش قريبا التقرير الذي تنجزه المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، والذي سيتوجب مقترحات وتوصيات لن تكون إلا مفيدةً في مسارِ الإصلاح الجاري تنفيذُه في منظومة التربية والتكوين.

وأعرب عن عزم مجلس النواب مراقبة تطبيق القوانين خاصة من خلال إصدارِ النصوص التنظيمية التي تَرْهَنُ تنفيذَها، وَتَتَبُّعِ أَثَرِهَا وَوَقْعِهَا في تحسين أوضاع الأطفال، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الآليات الدولية لحماية الطفل وضمان حقوقه ما لم تتعارض مع أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية.

كما دعا إلى اليقظةَ إزاءَ استعمالاتِ الأطفال لتكنولوجيا الإعلام والتواصل، "والتي ينبغي توظيفُها من أجل التَّعلم والانفتاح والتحصيل العلمي والمعرفي ويطرح علينا هذا التطور، كمشرعين واجبَ إقرارِ التشريعات التي تحمي أطفالَنا من شبكات الإجرام السيبرنتيكي والاستقطاب الايديولوجي الهدام، علماً بأن التوعية بضرورة الاستعمال النافع للتكنولوجيا ومواكبة الأطفال في ذلك، يظل من أنجع السبل لجعلها مفيدة".