تباحث السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء على هامش رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بالقاهرة،
مع السيد سامح شكري وزير الشؤون الخارجية المصري.
وتناولت المباحثات العلاقات المغربية المصرية وسبل تطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أطلع السيد الرئيس وزير الخارجية المصري على آخر تطورات القضية الوطنية للمملكة مشددا على عزم المغرب القوي التصدي لأي مس بسيادته ووحدته الترابية وحرصه على الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وبعد أن أكد على أهمية مكانة ودور البلدين على المستوى الإقليمي، أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر ودور القطاع الخاص في البلدين في ذلك، واستثمار كل ما توفره الإمكانيات الاقتصادية من فرص واعدة.
وشدد السيد الرئيس على أهمية اللجنة المشتركة العليا المغربية المصرية ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين مذكرا بأن رئاسة هذه اللجنة من جانب قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر عربونا على الإرادة السياسية في تعزيز التعاون الثنائي ورعايته وإعطائه أبعادا متنوعة وفتح آفاق أرحب أمامه.
وتحدث السيد الرئيس من جهة أخرى عن البعد البرلماني في العلاقات المغربية المصرية وأكد عزمه على تفعيل دور مجموعتي الصداقة المغربية المصرية بمجلسي النواب بالبلدين.
ومن جهته أكد السيد سامح شكري على أن رئاسة كل من جلالة الملك
محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة المشتركة العليا المغربية المصرية يعتبر عنصر قوة لهذه اللجنة مشيرا إلى الأهمية التي تكتسيها عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ودوره في القارة.
وثمن بالخصوص عضوية المملكة في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم موقف المغرب في الأمم المتحدة وستحرص على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمنتديات الدولية.
وأكد الجانبان من جهة أخرى على أهمية التعاون بين المغرب ومصر وباقي البلدان الإفريقية بما يعزز التنمية المستدامة في القارة ويفتح آفاق جديدة لاقتصادي البلدين.