رئيس الفريق ينوه بتجاوب الحكومة مع تعديلا مجلس النواب على "قانون المالية المعدل" حفاظا على مناصب الشغل ودعما لصمود المقاولة (مداخلة الفريق)

نوه الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتجاوب الحكومة مع تعديلات الأغلبية والمعارضة بالمجلس، بعد قبولها 75 تعديلا.

ووصف ابرايهيمي، في مداخلة الفريق، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، صباح الاثنين 13 يوليوز 2020، وخصصها للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالية المعدل رقم 35.20، الإجراءات والتدابير التي حملها المشروع بالمهمة، ومنها حذف الخصم الضريبي للتبرعات المدفوعة لصندوق جائحة كوفيد19، معتبرا أن ذلك سيوفر لميزانية الدولة أزيد من 4 ملايير درهم.

وثمن اجراء تمديد التخفيض من رسوم التسجيل بالمشروع المذكور، ليشمل الأراضي المخصصة لبناء السكن، بعد إقرار تخفيض 50% لغاية نهاية دجنبر 2020، وليشمل كذلك محلات السكن برفع السقف لـ 2,5 مليون درهم.

وحول المساهمة الإبرائية لعوارض الشيكات غير المؤداة، من فاتح يناير إلى نشر القانون المالي، أشار رئيس الفريق لتطبيق الحكومة لنسبة 1,5%، عوض 5% و10% و20% التي جاء بها المشروع، بعد قبول تعديل في هذا الشأن، منوها بتمديد الأجل للسكن الاقتصادي، بالنسبة للمشاريع الحاصلة على رخصة البناء قبل 20 مارس 2020، ولبرامج الاستثمار لسنة أخرى بعد التوقف خلال الجائحة.

ولم يفت رئيس الفريق، أن يجدد التنويه بمجهود الحكومة وتجاوبها مع تعديلات الأغلبية بشأن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية المعدل، دعما للشرائح الاجتماعية وحفاظا على مناصب الشغل، ودعما لصمود المقاولة وعودة الدينامية للاقتصاد الوطني، وهو ما يفسر تصويت فريق العدالة والتنمية بالايجاب على هذا المشروع القانون، حسب تعبير رئيس الفريق.