رئيس الفريق يصف الحماية الاجتماعية للمستقلين بالورش الوطني الكبير ويدعو الوزارات المعنية لتحمل مسؤوليتها

وصف مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحماية الاجتماعية للمستقلين ومزاولي المهن الحرة، بالورش الوطني الكبير، داعيا الحكومة ممثلة في القطاعات المعنية، والبرلمان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيآت المهنية من غرف وجمعيات وتعاونيات، الى الانخراط الجاد في تفعيله وتنزيله، بالنظر الى الحاجة الملحة اليه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاقليمي للفضاء المغربي للمهنيين، بمراكش يوم الجمعة 14 فبراير 2020.

وانتقد ابراهيمي بشدة، البطء المسجل في تنزيل الحماية الاجتماعية لاصحاب المهن الحرة والمستقلين، على الرغم من أن الترسانة القانونية باتت جاهزة منك 3 سنوات، تاريخ صدور القانون المنظم للعملية في الجريدة الرسمية، مع العلم أن اعداد القوانين والمراسيم انطلق قبل 8 سنوات، حسب المتحدث.

وطالب رئيس الفريق، القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية لاصحاب المهن الحرة، وخاصة وزارات الفلاحة التجار والصناعة التقليدية، الى القيام بواجبهما المنصوص عليه في القانون، وذلك بتسريع استدعاء ممثلي الفلاحين والتجار، للاتفاق على المساهمات التي ستخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية ومن التقاعد.

كما طالب رئيس الفريق البرلمان بالقيام بادواره هو الآخر، سواء على مستوى الرقابة او على مستوى تجويد الترسانة القانونية، وسد الفراغات المحتملة، لكي بتمكن أزيد من 10 ملايين من اصحاب المهن الحرة من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، في وقت اعتبر فيه أن الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي معني هو كذلك بالمساهمة في هذا الورش واستحضار أنه مؤسسة ليست ربحية.

ودعا ابراهيمي الهيآت الممثلة لاصحاب المهن الحرة، الى لعب دور محوري، من خلال مطالبة القطاعات الحكومية المعنية بتسريع تنفيذ ما هو مطلوب منها، والدفع نحو ايجاد صيغ متفق حولها للمساهمات الجزافية او باي طريقة اخرى تضمن تمتيع من يمثلونهم بحقهم في التغطية الصحية والتقاعد.

وأوضح رئيس الفريق، أن تزايد عدد القبلين والمستفيدين من نظام راميد، يدل على الحاجة الماسة لانظمة التغطية الصحية، ويكشف أن اصحاب المهن الحرة يعانون مع توفير تكاليف الخدمات الصحية، مما يجعل في رأيه المسؤولية ملقاة على كافة المتدخلين لانجاح ورش الحماية الاجتماعية لغير اجراء القطاع العام والخاص.

وأضاف ابراهيمي أن المغرب يسعى الى التغطية الصحية الشاملة، مشيرا الى أن هذا المسعى لن يتحقق، الا بتوفير مؤسسات صحية بالعدد الكافي، وتوزيعها بشكل عادل مجاليا، وبتوفير التحهيزات الطبية الاساسية، وتوفير الموارد البشرية من اطباء وممرضين وتقنيبن، وبتوفير الأدوية بالكميات اللازمة ومذا بالاثمنة المناسبة، مبرزا أن النجاح في هكا المسعى، توازيه اشكالات اخرى تتعلق بتغطية تكلفة العلاجات والولوج الى الخدمات الصحية، وتحقيق النجاعة الصحية، التي تعتبر التغطية الصحية احدى مؤشراتها، وفق تعبير المتحدث.