تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس الفريق يستقبل مجموعة من الطبيبات والأطباء والأساتذة الجامعيين لمدارسة حيثيات مشروع قانون رقم 33.21 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

رئيس الفريق يستقبل مجموعة من الطبيبات والأطباء والأساتذة الجامعيين لمدارسة حيثيات مشروع قانون رقم 33.21 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

 

استقبل  د. مصطفي ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمعية النواب أعضاء الفريق عبد المجيد جوبيج واحمد جودار وعبد المالك كحيلي، بمقر الفريق بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يونيو 2021، مجموعة من الطبيبات والأطباء والأساتذة الجامعيين لمدارسة حيثيات مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

في بداية اللقاء رحب رئيس الفريق بالطبيبات والأطباء والأساتذة الجامعيين على اهتمامهم بالقضايا التشريعية المتعلقة بتنظيم وتقنين مهنة الطب ببلادنا، سيما ان قطاع الصحة ببلادنا مقبلا على تغييرات هامة باعتماد نظام أساسي خاص بمنهيي الصحة، وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي سيفتح المجال لرفع تعويضات العاملين في القطاع وفتح الباب أمام الأطر والاستثمارات الأجنبي حيث جاء   مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والهادف الى فتح المجال أمام مزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب بالمغرب.

وأضاف رئيس الفريق أن أبواب الفريق مفتوحة أمام الهيئات والافراد لمدارسة جميع القضايا، وأن الفريق يولي أهمية خاصة لقطاع الصحة ببلادنا نظرا لمكانته المركزية ضمن السياسات العمومية ببلادنا من خلال الآليات الدستورية المخولة للفريق سواء على المستوى التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية

ومن جهتهم عبر ضيوف الفريق عن شكرهم لرئيس فريق العدالة والتنمية وباقي نواب الفريق عن شكرهم على تواصل الفريق المتميز والتجاوب السريع مع طلبات الطبيبات والأطباء والأساتذة الجامعيين من اجل لقاء الفريق حول جميع القضايا التي تهم قطاع الصحة ببلادنا.

وتأتي زيارة هذه المجموعة من الطبيبات والأطباء والأساتذة الجامعيين من أجل عرض مجموعة من التعديلات على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من اجل تجويد هذا النص التشريعي الذي سيحث تغييرات مهمة على المنظومة الصحية الوطنية من خلال سد الخصاص على مستوى الموارد البشرية، مما يفرض وضع مجموعة من الضوابط والشروط لتقديم قيمة مضافة مهمة للمواطن المغربي، تشير منسقة المجموعة.